أكد البنك المركزي التونسي أن التحكم في التضخم ، المقدر ب7،8 بالمائة، حاليا، والراجع، بالاساس، الى اختلالات هيكلية، لا يقتصر، فقط، على السياسة النقدية بل يستدعي تفعيل سياسات مشتركة استباقية ونشطة قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية. وتابع محافظ البنك المركزي بقوله أنّ ذلك يتطلب، ايضا، مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية، والتي اعتبرها ضرورية اكثر من اي وقت مضى، قصد اعادة توجيه نفقات ميزانية الدولة بالتوازي مع سياسة تطهير مسالك التوزيع وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات. ويشكل موضوع التضخم اهم النقاط التي اثارها محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، في تقديمه الوارد بالتقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2017 الى جانب عدة نقاط أخرى تتصل بالظرف الاقتصادي في تونس وأسعار المواد الأساسيّة والمدفوعات الخارجية وإعادة تمويل السوق والعملات الافتراضية. وقال العباسي إنه "مع احتلال التضخم موقع الصدارة ضمن اولويات السلطة النقدية، فان استهداف التضخم يجب ان يندرج في نطاق اوسع، حيث ان التحدي الرئيسي مازال يتمثل في تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي المستجد". واضاف " اعتمد البنك المركزي خلال السنة الماضية سياسة تدخل نشيطة مع التصدي للتاثيرات المخلة بالاستقرار على الاسعار وعلى الجهاز المالي والمترتبة عن الظرف الاقتصادي غير الملائم والمتقلب. وقصد الحفاظ على المخزون من الموجودات من العملة الاجنبية، تم التدخل في سوق الصرف وفقا لعوامل السوق وذلك من خلال ا لسهر على تزويدها بصفة ملائمة، ودون تاثير يذكر على تطوّر سعر صرف الدينار". واردف "في جانب متوازي، مثل الاستقرار المالي، الذي يشكل بعد جوهريا بالنسبة لقيادة السياسة النقدية، موضوع اهتمام خاص من خلال متابعة نشاط ومؤشرات مردود القطاع المالي. وبالفعل كشفت الرقابة الحذرة الكلية، في هذا الاطار، عن احتداد مواطن الضعف في القطاع المالي نتيجة الضعف البين للادخار الوطني، الذي واصل بالنظر الى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد، التاثير بشدة على سيولة الجهاز المالي. وبين ان البنك المركزي عمد بهدف الحفاظ على بيئة مالية ملائمة للاستثمار "الى تعديل سياسته لاعادة التمويل من خلال توفير سيولة اكثر استقرارا للجهاز المصرفي تكون موجهة لتمويل القروض المسندة للمشاريع المنتجة الجديدة التي تم احداثها من طرف المؤسسات الصغرى والمتوطسة" . واشار العباسي في كلمته الى ان البنك المركزي وضع في اطار اصلاح حوكمة القطاع المالي، هدفا يتمثل في التقارب تدريجيا مع المعايير الدولية. وسيساهم احداث ادوات مثل صندوق ضمان الودائع البنكية واعتماد وضعية "المقرص الملاذ الاخير" في ارساء سياسة نقدية اكثر استقلالية عن طريق تعزيز اليات تمريرها، وهو ما سيمكن من العمل بشكل اكثر فاعلية على تحقيق اهدافها الاساسية المتمثلة في استقرار الاسعار والاستقرار المالي. وعلى الصعيد الاحترازي الجزئي، اوضح محافظ البنك، ان تعزيز الرقابة المصرفية وخاصة على المستوى الترتيبي من خلال التفعيل التدريجي لمنظومة "بازل " المتعلقة بتقييم وتغطية المخاطر ولا سيما تلك المرتبطة بالسوق، سيمثل خطوة على درب التقارب مع المعايير الدولية في المجال. وشدد البنك المركزي على ان تعافي الاقتصاد الوطي يمر حتما عبر القطع الجذري مع العراقيل المؤسساتية والترتيبية ومع الاختلالات التي ما انفكت تدهور مناخ الاعمال ومبادرات المتعاملين الاقتصاديين ولاسيما تلك المتعلقة بباعثي المشاريع المبتكرة من الشباب والتي تحوي افاقا واسعة لاحداث مواطن الشغل والنفاذ الى اسواق تصدير جديدة. ولفت العبّاسي الى مسالة التحولات التكنولوجية المتسارعة ملاحظا الى أنّ العملة الرقمية وتكنولوجيا "البلوك تشاين"، تمثل اليوم تحديات بالنسبة للسلط التعديلية والرقابية التي شرعت في فهم هذه الرهانات الجديدة مشيرا الى ان المركزي التونسي يعمل على مواكبتها و حماية المتعاملين والجهاز المالي من المخاطر التي قد تنجم عن هذه التكنولوجيات (مثل غسل الاموال والتهرب الجبائي وجرائم الاحتيال التي قد تنشأ عن انشطة "تكنولوجيات المالية" غلى غرار التمويل الجماعي) . واكد ان البنك المركزي حرص، وعيا منه بما قد تتيحه هذه التكنولوجيا من تحولات عميقة، على تنظيم قمة افريقية حول تكنولوجيا "البلوك تشاين" في ماي 2018، (...) وهو ما يمهد الطريق لقطاعات جديدة للتنمية والنمو، على خلفية ما تم انجازه منذ بضعة اشهر بخصوص برنامج الحد من التعامل نقدا متعهدا بتسريع وتيرته. وتحدث عن احداث البنك، لمختبر لليقظة التكنولوجية في ما يهم التكنولوجيات المالية، والذي سيتيح فهم هذه التكنولوجيات والتحك فيها بطريقة افضل واطلاق مشاريع فعلية من شانها الارتقاء بالنظام البنكي والمالي لتونس الى اعلى المستويات. وثمن محافظ البنك المركزي التونسي، من جهة اخرى، المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة بما يمكن من دعم احدثات الشغل وارساء ديناميكية ذات تاثير ايجابي على الاقتصاد وخاصة القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية. وشدد البنك المركزي انه حريص على تعزيز التعاون مع السلطات المعنية لتعبئة الموارد المتوفرة من العملة الاجنبية وتوجييها نحو القطاع المالي يما يتوجب اصدار القانون المتعلق بمخالفات الصرف والارساء الفعلي لمكاتب الصرف. (وات(
