توجه الرئيس زين العابدين بن علي الى الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للامم المتحدة بخطاب القاه نيابة عن سيادته السيد الحبيب بن يحيى وزير الشؤون الخارجية. وفي ما يلي النص الكامل لهذا الخطاب: «السيد الرئيس يطيب لي ان اتوجه اليكم والى بلدكم الشقيق جمهورية الغابون بخالص التهنئة على انتخابكم رئيسا لهذه الدورة متمنيا لكم كل النجاح والتوفيق. كما اعرب لسلفكم السيد جوليان هونت عن فائق التقدير لإدارته المتميزة لأشغال الدورة السابقة. ويسعدني ان اتوجه بالشكر والتقدير الى معالي السيد كوفي عنان الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة على ما يبذله من جهود محمودة للنهوض بدور المنظمة وتكريس أهدافها من اجل استتباب الامن والسلم في العالم. وان تونس التي تجدد تعلقها بالمبادئ التي تضمنها ميثاق الاممالمتحدة لتؤكد حرصها الثابت على مواصلة الاسهام في كل الجهود الرامية الى اصلاح هذه المنظمة العتيدة وتطوير هياكلها وفي مقدمتها الجمعية العامة ومجلس الامن حتى تبقى المؤتمن على تطبيق الشرعية الدولية والضامن لتحقيق العدل والاستقرار والتنمية في العالم. وإزاء تعدد بؤر التوتر في عدة مناطق من العالم واتساع الهوة التنموية بين الدول وتفاقم التحديات التي تواجه الانسانية فإن الاسرة الدولية مدعوة الى العمل على إعادة ترتيب علاقاتها وفق رؤية جديدة تقوم على التعاون والتضامن والتعايش بين الشعوب كافة. وهو التوجه الذي عملنا على تكريسه في القمة العربية التي احتضنتها تونس يومي 22 و 23 ماي 2004 والتي نتشرف برئاسة دورتها الحالية. وبالاضافة الى نتائج القمة التي شكلت نقلة نوعية في العمل العربي المشترك وجهت الدول العربية رسالة واضحة الى المجموعة الدولية تجدد فيها تمسكها بالسلام العادل والشامل والدائم خيارا استراتيجيا لحل النزاع العربي الاسرائىلي على اساس المبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وتنفيذ خريطة الطريق. وان مجموعتنا العربية حريصة على تكثيف التحرك في الساحة الدولية بهدف تفعيل المبادرة العربية للسلام وحشد التأييد الدولي لها. فالتصعيد الخطير للاوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وامعان اسرائىل في فرض سياسة الامر الواقع والاجراءات احادية الجانب يدعوان الاسرة الدولية الى التعجيل بوضع حد للعنف الذي يتعرض اليه الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين الحماية الدولية له ورفع الحصار عن قيادته الشرعية وايقاف الاستيطان وقبول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي قضت بعدم شرعية بناء الجدار العازل ونادت بإزالته. ان ذلك كفيل في اعتقادنا بتهيئة الظروف الملائمة لبناء مرحلة جديدة من الثقة والتفاهم بين جميع الاطراف بالمنطقة لاستئناف المسيرة السلمية وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وكذلك تمكين الشقيقتين سوريا ولبنان من استعادة كافة اراضيهما المحتلة. واذ تجدد المجموعة العربية تمسكها بدعم وحدة العراق الوطنية واحترام سيادته واستقلاله فإنها تؤكد ضرورة قيام منظمة الاممالمتحدة بدورها الحيوي في هذا البلد الشقيق. وسنواصل في اطار جامعة الدول العربية دعم الجهود الدولية لتجسيم تضامن البلدان العربية مع الشعب العراقي بما يسهم في استتباب الامن والاستقرار في العراق ويؤمن الظروف الملائمة لإعادة بنائه واعماره. كما تدعم الدول العربية الجهود المبذولة امميا واقليميا ولاسيما من قبل الاتحاد الافريقي لتحقيق الوحدة والسلام والتنمية في السودان الشقيق وترحب بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة السودانية لتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاقها الموقع بتاريخ 3 جويلية 2004 مع الامين العام للامم المتحدة بشأن استعادة الامن والاستقرار في دارفور. لقد شكلت القمة العربية مناسبة تاريخية اكدت خلالها الدول العربية ان ايجاد الحلول العادلة لمختلف القضايا الجوهرية في المنطقة والتي اثرت في الامن والسلم الدوليين من شأنه ان يعزز لدى شعوبها الاحساس بالامن والسلام ويدعم مسيرتها في التطوير والتحديث وفي ترسيخ مبادئ حقوق الانسان والمسار الديمقراطي ويرتقي بدور المرأة ومكانتها في المجتمع بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية وظروف كل دولة وامكانياتها انطلاقا من ارادتها الحرة والتزامها بالقيم الانسانية المشتركة. وإيمانا من الدول العربية بالأهمية التي تكتسيها الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز بناء المنظومة العربية اقرت قمتنا العربية وضع استراتيجية مشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي وخطة لمكافحة الفقر ودعم جهود التنمية تجسيما لإرادتها في الاسهام في تنفيذ الخطة الاممية المنبثقة عن قمة الألفية. وان في تأكيد البلدان العربية الدعوة الى بلورة مفهوم جديد للتعاون والشراكة المتضامنة مع مختلف بلدان العالم ما يكرّس نهج الحوار بين الثقافات ويرسّخ قيم التسامح والتفاهم والتكامل بينها. وان الامل يحدونا جميعا دولا وشعوبا في ان تكثف الاسرة الدولية ومختلف الاطراف الفاعلة مساعيها من اجل حل المشاكل العالقة بالمنطقة ومساندة جهود هذه البلدان في تأهيل اقتصادياتها وتطوير برامجها التنموية والاجتماعية ضمن اطار التعاون والتنسيق القائمين بين منظمة الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية. ان تونس الحريصة على الاسهام في تطوير العمل العربي المشترك تسعى من ناحيتها الى اعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون القائمة في محيط انتماءاتها الاقليمية. وتتنزل في هذا السياق مساعينا المشتركة مع اشقائنا قادة الدول المغاربية لتفعيل الاتحاد المغاربي الذي يظل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه ومطمحا مشروعا لشعوب المنطقة في التطلع الى مزيد التكامل والتضامن. كما تظل بلادنا حريصة على مواصلة الاسهام في تركيز هياكل الاتحاد الافريقي وترسيخ اسس الامن والاستقرار في ربوع قارتنا الافريقية وارساء تعاون اقتصادي واجتماعي بين دولها بما يؤهلها للانخراط الفاعل في مسيرة النماء والتقدم واقامة شراكة نشيطة مع سائر الفضاءات الاقليمية في العالم. اما على الصعيد المتوسطي فقد شكلت قمة الحوار 5 زائد 5 بين البلدان المغاربية والبلدان الاوروبية الواقعة بالحوض الغربي للمتوسط التي احتضنتها تونس في ديسمبر 2003 منطلقا جديدا للتعاون والشراكة المتضامنة بينها سواء في ما يتعلق بإشاعة الامن والاستقرار او بتحقيق التكامل الاقتصادي والتواصل الثقافي والاجتماعي والحوار السياسي البنّاء. وتعمل تونس التي تضطلع بمهمة المنسق بين المجموعة العربية في اطار المسار الاوروبي المتوسطي على اضفاء مزيد من النجاعة والحركية على هذا المسار دعما لمقوّمات الامن والاستقرار والتنمية في الفضاء الاوروبي المتوسطي. ان انشاء الصندوق العالمي للتضامن ومقاومة الفقر الذي احدث بناء على المبادرة التي كنا تقدمنا بها سنة 1999 والتي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الاممالمتحدة في 20 ديسمبر 2002 يعكس مدى تعلق تونس الدائم بترسيخ مبادئ العدل والتضامن والتنمية المستدامة في العالم استنادا الى تجربة رائدة نخوضها بنجاح في هذا المجال على المستوى الوطني منذ عدة سنوات. ونعتقد ان هذا الصندوق الذي اصبح آلية أممية يتطلب تضافر جهود كل اعضاء الاسرة الدولية حكومات ومجتمعات مدنية وقطاعات خاصة من اجل التعجيل بتوفير الموارد المالية لتفعيل نشاطه. ونحن نقترح في هذا الاطار ان يتم اقرار يوم 20 ديسمبر من كل سنة يوما عالميا لمقاومة الفقر احياء لتاريخ صدور قرار الجمعية العامة حول احداث الصندوق وتكريسا لمفهوم التضامن كقيمة انسانية ثابتة في العلاقات الدولية. كما نرحب بسائر المبادرات التي توفر دعما اضافيا لتفعيل الصندوق العالمي للتضامن ونخص بالذكر منها مبادرة فخامة الرئىس لويس اناسيو لولا رئىس جمهورية البرازيل الفيدرالية. وتندرج في السياق نفسه الجهود الحثيثة التي تقوم بها تونس لتهيئة افضل الظروف لاحتضان المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات من 16 الى 18 نوفمبر 2005 والتي كنا قد بادرنا بالدعوة الى انعقادها سنة 1998 يقينا منا بأن عالمنا اليوم في اشد الحاجة الى ارساء شراكة رقمية متضامنة تمكن جميع الدول من الانخراط في المجتمع الدولي للمعرفة الذي نطمح لأن يكون اكثر عدلا وتوازنا وان يشكل جسرا تنمويا وثقافيا متينا يربط بين بلدان العالم تجسيما للاهداف والمبادئ التي تضمنها اعلان قمة الألفية. واغتنم هذه المناسبة لأجدد الدعوة التي كنا توجهنا بها خلال انعقاد المرحلة الاولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف في ديسمبر 2003 الى رؤساء الدول والحكومات والى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والى سائر الاطراف الدولية للمشاركة الفعالة في قمة تونس من اجل تأمين اسباب نجاحها وتحقيق ما نصبو اليه جميعا من رقي ورفاه للبشرية قاطبة. كما يشكل اعتماد الجمعية العامة للمبادرة التونسية الخاصة باعلان سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية اقرارا بأهمية هذين العاملين في توثيق عرى الصداقة والتعاون والتقارب بين الشعوب وفي مزيد اشاعة السلم والتنمية في العالم. واننا على يقين بأن جميع الدول تدرك الأبعاد النبيلة لهذا الاعلان ولن تدخر جهدا في تكريسه ضمن برامجها الوطنية خلال السنة القادمة. ان استفحال ظاهرة الارهاب في عصرنا يقتضي المزيد من إحكام التنسيق الدولي للتصدي لهذه الآفة ودرء مخاطرها من خلال معالجة اسبابها وايجاد حلول عادلة لعدد من القضايا الدولية العالقة وتقليص مظاهر الفقر والتهميش في العالم. وتعتقد تونس ان العلاقات الدولية لا تنمو ولا تزدهر الا في ظل الحوار والوفاق والتضامن بمنأى عن التعصب والتطرف ومخاطر الفتن والحروب وفي كنف العدل والاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ بين الافراد والمجموعات والشعوب حتى يعم الامن والسلم والاستقرار العالم وتتوجه البشرية الى المستقبل بأكثر ما يمكن من الثقة والتفاؤل والطموح.
