اعتبرت النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية في بيان لها اليوم، السبت 21 جويلية 2018، أن مداخلة النائبة سامية عبو أمس الجمعة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بخصوص المستشار العمومي نور الدين بن رجب، إحتوت على معطيات عارية عن الصحة وعلى معلومات مسقطة ومنقوصة. وكانت سامية عبو قد انتقدت في مداخلتها أمام وزير التربية حاتم بن سالم، تكليف أحد الموظفين السامين بتسيير العمل بديوان مساكن أعوان التربية ابتداء من تاريخ 25 سبتمبر 2017 رغم صدور حكم في حقه بالسجن أربع سنوات. وأوضحت النقابة في نفس البيان، أن الحكم الابتدائي الذي صدر بسجن المستشار لمدة 4 سنوات تم استئنافه، وأن القضاء لم يثبت بعد إدانته ، مشيرة الى أن بن رجب " التزم بتطبيق تعليمات رئيسه المباشر". واستنكرت " الزج بسلك مستشاري المصالح العمومية في مهاترات و معارك سياسية خدمة لأجندات حزبية و سياسوية ضيقة"، معتبرة أن " الاداريين هم الحلقة الاضعف التى تسمح للسياسيين بتجاوز حدود اللياقة والتمادى نحو التشويه الممنهج بما يشكل سلوكا أخلاقيا وتحاملا واضحا "،وفق نص البيان. وكانت سامية عبو قد قالت " إن بن رجب كان قد شغل خطة مدير عام بالمصالح المشتركة بوزارة البيئة، ومدير عام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وقد تم تجريده من مهامه لتورطه في ملفات فساد وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في قضايا فساد مالي"، مضيفة انه "تمت بعد ذلك تسميته في عهد حكومة الوحدة الوطنية مديرا عاما لديوان مساكن أعوان وزارة التربية وتم إنهاء إلحاقه نظرا لتلقي كل من وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عديد الإشكاليات حول شبهات فساد ضده من قبل الأعوان". وأكدت النائبة أنه بالرغم من الحكم القضائي الصادر في حق هذا المسؤول وإنهاء مهامه، تمت اعادة تسميته في أربع مهام هامة في الدولة، متعلقة بتسيير الكتابة العامة بوزارة التربية، وتسيير ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، ومكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، ومنحه حق الإمضاء في المادة التأديبية، متسائلة عن كيفية إلحاقه في المهام المذكورة في نفس التاريخ رغم الحكم القضائي الصادر في حقه. وفي المقابل، عبر وزير التربية حاتم بن سالم عن استيائه مما اعتبره "إهانة من النائبة للسلطة التنفيذية باعتباره ممثلا عنها"، بإلقائها لتهم موجهة لموظفين سامين بالوزارة، مؤكدا رفضه لمثل هذه السلوكيات تحت قبة البرلمان من طرف النواب، وقائلا انه "سيحيط رئيس الحكومة يوسف الشاهد بما حصل وسيوجه رسالة كتابية لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لوضع حد في المستقبل لمثل هذه التجاوزات".
