شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب حالة تشنج وجدلا بين وزير التربية والنائبة سامية عبو، التي انتقدت تكليف أحد الموظفين السامين بتسيير العمل بديوان مساكن أعوان التربية ابتداء من تاريخ 25 سبتمبر 2017 رغم صدور حكم في حقه بالسجن أربع سنوات. وقالت عبو في هذا الصدد، ان "الشخص المعني بالامر كان قد شغل خطة مدير عام بالمصالح المشتركة بوزارة البيئة، ومدير عام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وقد تم تجريده من مهامه لتورطه في ملفات فساد وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في قضايا فساد مالي"، مضيفة انه "تمت بعد ذلك تسميته في عهد حكومة الوحدة الوطنية مديرا عاما لديوان مساكن أعوان وزارة التربية وتم إنهاء إلحاقه نظرا لتلقي كل من وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عديد الإشكاليات حول شبهات فساد ضده من قبل الأعوان". وأكدت النائبة انه بالرغم من الحكم القضائي الصادر في حق هذا المسؤول وإنهاء مهامه، تمت اعادة تسميته في أربع مهام هامة في الدولة، متعلقة بتسيير الكتابة العامة بوزارة التربية، وتسيير ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، ومكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، ومنحه حق الإمضاء في المادة التأديبية، متسائلة عن كيفية إلحاقه في المهام المذكورة في نفس التاريخ رغم الحكم القضائي الصادر في حقه. وطالبت عبو وزير التربية بضرورة عزل المسؤول من مهامه في اقرب الآجال الممكنة، مؤكدة أنها ستسائل قريبا رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول هذا الملف، خاصة وانه قد أعلن محاربته للفساد ومحاسبة كل الضالعين في تهم تتعلق بالفساد. وفي المقابل، عبر وزير التربية حاتم بن سالم عن استيائه مما اعتبره "إهانة من النائبة للسلطة التنفيذية باعتباره ممثلا عنها"، بإلقائها لتهم موجهة لموظفين سامين بالوزارة، مؤكدا رفضه لمثل هذه السلوكيات تحت قبة البرلمان من طرف النواب، وقائلا انه "سيحيط رئيس الحكومة يوسف الشاهد بما حصل وسيوجه رسالة كتابية لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لوضع حد في المستقبل لمثل هذه التجاوزات". واضاف بن سالم ان "ما ورد على لسان النائبة مغالطة كبرى ولن يقبل أي نقد في ما يتعلق بمسالة التسميات التي يتخذها"، مؤكدا انه سيفتح تحقيقا وبحثا في الشخص المذكور وسيتخذ القرارات اللازمة في حقه في حال ثبوت اتهامات عبو.
