رغم الصراع الدائر بين حركتي نداء تونس والنهضة حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 الا ان رئيس الحكومة رفض حتى الحلول الوسطية لإنهاء هذا الصراع. تونس (الشروق) تشهد الأزمة السياسية منذ قرابة الشهرين حالة من التصعيد المتواصل رغم المواقف الأخيرة المعلنة خاصة من الشيخين رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وسعي كل منهما لإنهاء هذا الصراع الذي جعل البلاد في حالة جمود سياسي. ولعلنا نعلم جميعا سبب الأزمة الأخيرة فعنوانها الوحيد هو مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يعتبر من ابرز المساهمين في تواصل هذه الأزمة حيث انه رفض كل الحلول لإنهائها في سبيل الحفاظ على بقائه في السلطة أولا والحفاظ على موقعه كمرشح لانتخابات 2019. رئيس الحكومة يعلم جيدا ان الأحزاب الأغلبية حزب حركة نداء تونس وحركة النهضة كل منهما متمسك بموقفه حول مصيره في الوقت الراهن وهو مطالبة الاول برحيله في حين تتمسك النهضة ببقائه وحتى ما كان يتحجج به من انتظار لموقف رئيس الجمهورية تغير مؤخرا حيث ان الباجي قائد السبسي أعلن موقفه من الازمة وطالبه بالاستقالة او الذهاب الى البرلمان. رفض يوسف الشاهد الاستقالة التي وردت في حوار رئيس الجمهورية وتجاهلها تماما مثلما رفض التعليق على دعوات حركة النهضة المتكررة والتي انطلقت منذ أوت 2017 بالالتزام بعدم الترشح في 2019 والتفرغ للعمل الحكومي ولتنفيذ برنامج الانقاذ. اليوم يجد الشاهد نفسه بين خيارات هو يرفضها لكنه مجبر على التعامل معها بجدية فرغم الخلاف الحاصل بين حزب حركة نداء تونس وحركة النهضة حول مصيره في رئاسة الحكومة الا ان هناك نقاطا مشتركة تضعه حتما أمام خيارين وثالثهما طور النقاش. الخيار الاول المطروح امام رئيس الحكومة والذي تتفق فيه كل الاطراف وليس النداء والنهضة فقط وهو التزامه بعدم الترشح في 2019 أي انه سيتخلى عن حلمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كل الاحوال اذا اختار مواصلة ترؤسه للحكومة طبعا اذا تمكنت النهضة من اقناع النداء بذلك. الخيار الثاني هو ان يستقيل حفاظا على ذلك الحلم وهو خيار تدعمه أغلب الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج باستثناء حركة النهضة التي تدعمه اذا لم يلتزم بالابتعاد عن حلمه في الوصول الى قصر قرطاج وهذه النقطة التي لم يتم التركيز عليها في الصراع بين النداء والنهضة فالحركة لا ترفض ابعاد الشاهد اذا لم يلتزم لكن التركيز على مسألة ابعاد الشاهد بدل التزامه هي التي جعلت حركة النهضة تظهر وكانها متمسكة برئيس الحكومة الذي لن يقدم لهم ذلك الالتزام. اذن يمكن ان نعتبر ان رئيس الحكومة أصبح منذ فترة أي مع بداية توضح محاور الصراع السياسي في مواجهة مع الشيخين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي لكن هاته المواجهة ستتجلى خلال الايام القادمة أكثر خاصة مع بداية التقارب بين النداء والنهضة وتركيز كل من الغنوشي والباجي على انتخابات 2019 في خطابهما. ومن هنا يمكن ان نعتبر ايضا ان 2019 التي تمثل محور صراع بالنسبة لرئيس الحكومة تدور حوله كل مواقفه ستكون هي أيضا الباب الذي يعود منه التوافق بين الشيخين وبين النداء والنهضة فهي نقطة توافق بينهما حتى قبل اندلاع الازمة الاخيرة وهي النقطة التي عاد من خلالها الحوار بينهما بعد قطيعة قاربت الشهرين. تصريح الغنوشي في أوت 2017 تونس (الشروق) دعا رئيس حركة النهضة في حوار لقناة نسمة يوم الثلاثاء غرة أوت 2017 رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإعلان رسميا عن أنه «غير معني بانتخابات 2019» وأنه «ليس معنيا إلا بإدارة الشأن العام في تونس، خاصة الاقتصادي وتنظيم انتخابات بلدية ثم تشريعية ورئاسية». وجدد المكتب السياسي للنهضة هذا الاسبوع مطالبته رئيس الحكومة بإعلان عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. طلبات السبسي قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في الحوار التلفزي الاخير انه اذا استمر الوضع على ماهو عليه فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب اما بالاستقالة من منصبه او الذهاب الى مجلس نواب الشعب لطلب تجديد الثقة في حكومته.
