من المعلوم أن تعليق اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج وترحيل مسألة الحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب ليكون التصويت هو الفيصل، يعدّ ضربة قاصمة لنجل رئيس الجمهورية والمدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي الذي يصرّ على إقالة غريمه في الحزب يوسف الشاهد عن رأس الحكومة، معوّلا بدرجة أولى على دعم والده. بيد أن الرياح لم تسر كما تشتهي سفن السبسي الإبن، حيث لازم رئيس الجمهورية مبدأ الحياد واتخذ نفس المسافة من جميع الأطراف. و لينأى الرئيس، بنفسه عن المعمعة السياسية الحاصلة بخصوص مآل الحكومة، رحّل مصير الحكومة إلى باردو ، ليكون البرلمان صاحب القول الفصل في المسألة برمتها، قاطعا النزاع بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين الممضين على وثيقة قرطاج بعد أن طغى الخلاف على الاجتماع المنعقد أمس الاثنين بقصر قرطاج. الخلافات بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج2 بشأن مصير الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك كل طرف برأيه، الأمر الذي جعل مسألة تكليف السلطة التشريعية بالحسم في هذا الشأن أمرا ضروريا. و قد يلقي الفشل في الوصول إلى اتفاق سياسي حول الحكومة، البلاد في أتون أزمة سياسية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الحادة، سيما وقد أضحى المشهد السياسي على صفيح ساخن بعد بلوغ قِوى البلاد الكبرى نقطة لا رجعة منها. وبات جليا وواضحا الخلاف الصريح بين كل من نداء تونس والنهضة، حول مآل الحكومة وتداعيات ذلك على الاستقرار العام للبلاد؛ فبينما يصر المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي على إيثار مصالحه الحزبية الضيقة وسعيه لتحقيقها بشتى الطرق ضاربا استقرار البلاد عرض الحائط، يتمسك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على الحد الأدنى من استقرار البلاد حارصا على عدم إرباك الساحة بتغيير شامل للحكومة لما من شأنه أن يلقي بظلاله على استقرار الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلاد والحال أن لم يظل في عمر هذه الحكومة سوى أشهر معدودة تفصلنا عن انتخابات 2019 . وصرح زعيم حركة النهضة عقب تعليق، اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الاثنين 28 ماي الجاري، بأنه لا يوجد هناك اختلاف في وجهات النظر حول النقطة 64، مؤكدا أن النهضة تبنّت الاستمرارية ومازالت تؤمن بالتوافق، مشددا على أن البلاد تمر بوضع دقيق ولا مصلحة لها من الإطاحة الكلية بحكومة يوسف الشاهد. وتابع الغنوشي القول في ذات الصدد إن "النهضة قدمت العديد من التنازلات في السابق ولكن لمصلحة البلاد لا ترى داعيا لتغيير كامل الحكومة التي تحتاج إلى الاستقرار في هذا الظرف الحساس". وشدد على أن "شرعية يوسف الشاهد منبثقة من البرلمان، ومن يريد تغييره فليتوجّه إلى البرلمان بشرط إيجاد البديل". جدير بالذكر أن الباجي قائد السبسي كان قد قرر منذ الاجتماع الذي عقد الجمعة المنقضي بين الموقعين على وثيقة قرطاج ترحيل ملف مصير الشاهد وحكومته إلى مجلس نواب الشعب. ومن المتوقع أن يبقي البرلمان على حكومة يوسف الشاهد من خلاله ما تظهره مواقف الفرقاء السياسيين. وتتمسك كتلة حركة النهضة بحكومة يوسف الشاهد وقد أعلنت ، الأسبوع الماضي، رفضها إجراء تغيير وزاري شامل في هذه الفترة الحساسة. ومن جهته، ينشطر حزب نداء تونس إلى قسمين ، بين رافضين لإقالة يوسف الشاهد ، و آخرين مؤيدين للمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي. فيما ترفض أحزاب المعارضة اقالة يوسف الشاهد، وترى أن أزمة البلاد ليست في الأشخاص وإنما في السياسات الخاطئة المتبعة.
