تونس (الشروق) أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي امس انطلاق حملة مساندة مشروع الدستور الذي اعدّه حزبها بهدف ارساء نظام سياسي وانتخابي يؤسس للجمهورية الثالثة. ونظم الحزب الدستوري الحر أمس ندوة فكرية عنوانها «اي نظام سياسي وانتخابي للجمهورية الثالثة ؟» بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الجمهورية شددت من خلالها رئيسة الحزب عبير موسي على مواصلة النشاط من اجل ما اسمته كنس المنظومة الدخيلة والعميلة للربيع العربي واعلاء المنظومة الوطنية الرامية الى تأسيس نظام سياسي وانتخابي يليق بالجمهورية الثالثة. واعتبرت موسي في مداخلتها أن منظومة الجمهورية الثانية التي اوردها دستور 2014 كرست التبعية الخارجية والتداين وانتجت الفشل والشلل على جميع المستويات وفككت منظومات الحكم في عمل ممنهج تستفاد منه العديد من الاطراف على حد قولها. وأعلنت موسي انطلاق حملة التعريف بمشروع الدستور الذي اعده الحزب من خلال عقد جملة من الندوات والملتقيات الجهوية في الايام القادمة وبداية جمع التوقيعات في الغرض ترمي الى تأسيس نظام سياسي بديل يعيد الى تونس هيبتها. كما خصصت موسي حيزا واسعا من مداخلتها عرجت فيه إلى مسألة لم شمل الدساترة قائلة بأن الامر لا يمكن ان يبنى بالتآمر والتواطؤ مع «الخوانجية» تحت غطاء تجديد الفكر الدستوري ودون اعتبار حزبها طرفا اساسيا في كل مسعى. وتضمن برنامج الندوة نقاشا بين الحاضرين حول فصول مشروع الدستور الذي اعده الحزب حيث لخصة المحامي وعضو الحزب كريم كريفة بالمشروع البديل عن لا دستورية الانتقال السياسي الحاصل منذ 2011 والمخلص من النظام السياسي الهجين المشتت للسلط والمضعف للدولة والذي كان برأيه اهم سبب في انهيار مؤسسات الدولة . وبين كريفة أن مشروع الدستور الذي اعده الحزب يتضمن 87 فصلا مبوبا في 13 بابا يهدف جميعها الى المحافظة على المبادى و الخيارات العامة لدستور 1959 مع ادراج جملة من المبادئ الجديدة على غرار ادراج تونس في فضائها المتوسطي وضمان الحقوق الفردية والعامة لكافة الفئات والجهات وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحماية مدنية الدولة والسيادة الوطنية. وأكد كريم كريفة قيام مشروع الدستور الذي اعده الحزب على مبدإ التفريق بين السلط والقطع مع تشتيت مواقع القرار ومنع ارتهان السلطة التنفيذية للبرلمان مع ضمان رقابة مجلس النواب على الحكومة بصلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية تؤهل النظام السياسي المقترح الى مرتبة النظام الرئاسي المعدل. كما يتضمن مشروع دستور الحزب احداث مجلس دستوري يراقب وجوبا وبصفة سابقة ولاحقة دستورية كل اصناف مشاريع القوانين واحداث هيئة قضائية تسمى المحكمة العليا تمكن المواطن من حقه في الطعن في دستورية القوانين بعد صدورها للعموم مع احداث هيكل استشاري في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إبعاد مستشارين بلديين قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن اقلية المستشارين البلديين التابعين للحزب والذين اختاروا تحالفات غير طبيعية خلافا لقرارات الحزب وقع ابعادهم مضيفة بأن البعض منهم طالب الحزب بعدم سحبهم على حصته في عدد من البلديات غير ان القانون الانتخابي لا يتيح ذلك بما يؤكد حسب رأيها ازمة النظام السياسي والانتخابي القائم في تونس.
