قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة غدا السبت لعرض مقترح تعيين وزير الداخلية هشام الفوراتي على ثقة البرلمان. وعقد مكتب مجلس نواب الشعب أمس اجتماع أشرف عليه رئيس البرلمان محمد الناصر قرر من خلاله عقد جلسة عامة بعد غد السبت في جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 57/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية. ولعرض وزير الداخلية المقترح ضمن التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. كما عاين مكتب البرلمان الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب لتعويض كمال الحمزاوي النائب عن دائرة القصرين بعد انتخابه رئيسا لبلدية القصرين ، حيث وقع اعتباره مستقيلا آليا على معنى الفصل 38 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. كما اطلع المكتب على طلب نبيل عزيزي سحب ترشحه من منصب رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقرر أيضا ان يكون افتتاح الدورة النيابية الخامسة والاخيرة من المدة النيابية يوم الاثنين 2 أكتوبر 2018 سيقع افتتاحها بعقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 أكتوبر مخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42/2016 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان مع الابقاء على مكتب البرلمان في حالة إنعقاد متواصل استعدادا لأي طارىء خلال العطلة البرلمانية.
