تونس (الشروق ) علمت «الشروق» ان دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت رفع تدبير تحجير السفر المتخذ في حق رجل الأعمال سليم الرياحي وذلك في ما عرف بقضية تبييض الاموال المنشورة امام القطب القضائي الاقتصادي والمالي. ويذكر ان القضية مرفوعة من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي منذ سنة 2012 بخصوص شبهة تبييض اموال ثم التحقت بالقضية بعض الاطراف الليبية. وقد تعهد أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرر تحجير السفر على الرياحي مع تجميد جميع أرصدته وأسهمه وممتلكاته. وفي تصريح سابق ل «الشروق» اكد سليم الرياحي ان القضية مفبركة وهي مؤامرة سياسية حيكت ضده متهما آنذاك النهضة والمؤتمر بالوقوف وراء التنكيل به. واضاف انه قدم الى قاضي التحقيق المؤيدات التي تثبت كيفية إدخاله لمبلغ 450 مليون دينار إلى تونس ومصدرها وكيفية التصرف فيها مشيرا الى ان جزءا من تلك الأموال وظف في بعض المشاريع في البورصات وجزءا آخر خصص للنادي الأفريقي والبعض في استثمارات أخرى. وقال الرياحي ان مكانه الطبيعي في الهيئة العليا للاستثمار وليس في القطب القضائي المالي مشيرا الى ان» الاشخاص الذين يدخلون اموالهم الى تونس يحاسبون في المقابل يغض البصر عن اولئك الذين يهربون اموالهم بالخارج. ومن حانبه سبق وان اوضح الناطق الرسمي باسم القطب المالي سفيان السليطي انه تمت مراسلة كل من البنك المركزي وهيئة السوق المالية وإدارة الملكية العقارية من اجل تطبيق قرار تجميد أموال وأصول سليم الرياحي.