تونس(الشروق) ما يزال الجرار البحري ساروس 5 عالقا قبالة سواحل جرجيس بعد مضي 10 ايام على رفض السلطات التونسية قبوله وهو المحمّل ب40 مهاجرا غير نظامي من 9 جنسيات إفريقية تولى انقاذهم من الغرق في المياه الاقليمية. وكان جيش البحر التونسي قد عثر على المهاجرين غير النظاميين في المياه الاقليمية الدولية على بعد خمس ساعات من ميناء جرجيس وذلك بعد تعطل المركب الذي كان يحملهم في رحلتهم السرية في اتجاه السواحل الايطالية وعرض عليهم نقلهم الى ميناء جرجيس الا ان المهاجرين رفضوا ذلك طلبا في مواصلة الرحلة نحو «الجنة» الاوروبية فما كان من الجيش البحري للتونسي سوى تقديم المساعدة الغذائية اليهم اذ من غير الممكن إجبارهم على الدخول الى الموانئ التونسية. وبمرور الجرار ساروس 5 تولى انقاذهم بتاريخ 16 جويلية وتوجه بهم الى المياه التونسية الا ان السلطات التونسية رفضت دخولهم الى ميناء جرجيس حتى لا تكون تونس منصة لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. موقف قد يبدو سليما في بدايته فتونس تعيش تحت ضغط السياسات الاوروبية لتحويل تونس الى منصة رسمية لقبول قوارب المهاجرين غير النظاميين اي اعتماد سياسة الامر الواقع في عدم قبول الإنجاد البحري لهؤلاء المهاجرين وتحويلهم الى المنصة التونسية وهو ما دفع بتونس الى رفض استقبال هؤلاء مقابل استمرار السياسات الاوروبية التي تنكّل بالمهاجرين وتضايق عمليات الانقاذ. الا ان الموقف التونسي وبتواصل الازمة لأكثر من عشرة ايام قد يبدو بدوره مشابها للموقف الاوروبي فتظهر تونس بموقف من يمارس الضغط والتضييق على عمليات الانجاد البحري خاصة وان من ضمن العالقين على متن ساروس 5 ثماني نساء بينهنّ حامل في شهرها الخامس وحامل في شهرها الثاني. ويؤكد رمضان بن عمر المكلّف بالهجرة في المنتدى للتونسي للحقوق الاقتصادية واللإجتماعية ان المهاجرين يحتاجون الى الرعاية الطبّية والنفسية وان ربان الجرار وكشكل احتجاجي بعد تعطل دخوله الى الميناء بسبب انجاده للمهاجرين رفض القبول بأية مساعدات باستثناء الزيارة التي أداها يوم الاربعاء ثلاث أطباء من الهلال الاحمر التونسي لمتابعة صحة المهاجرين. وقد لاقى موقف السلطات التونسية تفهما من قبل المنظمات الوطنية الا ان استمرار الازمة دفع بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى اصدار بيان يوم امس طالب فيه السلطات بالسماح استثنائيا للمهاجرين العالقين لدخول ميناء جرجيس مع توفير المتابعة الطبّية والنفسية لهم كما ادان السياسات اللاإنسانية لدول الاتحاد الاوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونيّة والإنسانية ازاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الانقاذ في البحر والتي نتج عنها مئات الغرقى في البحر منذ بداية العام.
