تحت عنوان «الاغتيال السياسي وجريمة الدولة» نظمت امس مؤسسة الشهيد محمد البراهمي ندوة علمية بأحد نزل العاصمة وذلك في اطار برنامج احياء الذكرى الخامسة لاستشهاد البراهمي. تونس (الشروق) قال مصطفى التليلي عضوالهيئة المديرة المكلف بالدراسات بمؤسسة الشهيد محمد البراهمي ان هناك شبهة في تورط أطراف في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي كانوا من المفروض مؤتمنين على حسن تطبيق القانون وحماية أمن التونسيين واضاف أنه ليس كل الجرائم السياسية هي جرائم دولة، ولا يمكن الحديث عن جريمة دولة الا إذا تأكد تورط أطراف بعينها على اعتبار موقعها في الدولة . ومن جانبه اوضح استاذ القانون العام سليم اللغماني في تصريح ل»الشروق» ان الجريمة السياسية ليست بالضرورة جريمة دولة اذ لا بد من ابراز علاقة عضوية بين الجريمة والدولة واذا ثبت ذلك يمكن الحديث عن جريمة دولة واضاف الاستاذ اللغماني ان «جريمة دولة « ليست مفهوما قانونيا بل هي مصطلح سياسي حيث لا يوجد في القانون التونسي الوضعي اوحتى في القانون الدولي تصور قانوني لما يسمى جريمة دولة وهوتوصيف سياسي بالأساس. واشار استاذ القانون العام الى انه يمكن الحديث عن جريمة دولة في حال تعلق الامر بالجرائم ضد الانسانية اوجرائم الابادة وفي وضعية قضية الشهيد البراهمي يمكن الحديث عن جريمة دولة في حال تم تدويل القضية. وبخصوص الجانب السياسي للقضية قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير الحمدي في تصريح ل»الشروق» إن جميع القوى السياسية التي كانت في الصف الاول قد تخلت عن ملف الشهيدين البراهمي وبلعيد باستثناء الجبهة الشعبية. وأضاف أن «القضاء مازال خاضعا لضغوطات وأن هناك العديد من المسائل في ملف القضية لا تزال غامضة، مشيرا إلى أن كل ما تم الكشف عنه إلى حدّ الآن كان إما عن طريق الصدفة أم بمبادرات من هيئة الدفاع. وأوضح الحمدي أن «من كانوا في الحكم زمن الاغتيالات (2013) هم من يتحمّلون مسؤولية ما حصل. واكد زهير حمدي أن الحسابات السياسية طغت على الحسابات القانونية والقضائية. ويذكر ان ارملة الشهيد مباركة عوانية وهيئة الدفاع سبق وان اكدوا ان جريمة اغتيال الشهيد البراهمي هي جريمة سياسية وجريمة دولة على اعتبار تورط وزارة الداخلية بالاساس في «التلاعب» بالوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من عملية الاغتيال وعدم توفير الحماية للشهيد فضلا عن التستر عن عديد الحقائق والامتناع عن كشفها.