تونس «الشروق» : شهدت جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد تراشقا بالاتهامات بين عدد من النواب ورئيس الحكومة وكان عدد منها يعد خطيرا خاصة من الناحية القانونية وخاصة ما يتعلق بتوظيف الدولة ووسائلها من اجل تمرير الوزير المقترح. وفي هذا الإطار فقد وجه عدد من النواب من كتلة حركة نداء تونس ومن المعارضة ايضا تهما الى رئيس الحكومة كانت أبرزها تدخله لرفع تحجير السفر عن الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر لكي يضمن في المقابل أصوات كتلة الوطني الحر في البرلمان. وأبدى عدد من النواب استغرابهم من كيفية اتخاذ ذلك القرار برفع تحجير السفر قبل 48 ساعة من انعقاد جلسة منح الثقة معتبرين أن رئيس الحكومة تدخل في تلك القضية. ومن أخطر التهم الأخرى التي شهدتها جلسة يوم أمس وكانت متبادلة بين مساندي وزير الداخلية الجديد والمعارضين لرئيس الحكومة مفادها أنه حصلت محاولات وعمليات شراء أصوات داخل البرلمان. والغريب في الأمر أنها لم تكن مجرد تصريحات من أحد النواب وإنما كانت هناك تدخلات كثيرة في هذا الصدد. وهو أمر ربما يستدعي تدخلا عاجلا للتحقيق في مدى صحة تلك الاتهامات. وفي الإطار ذاته وبأقل حدة من التهم السابقة تحدث عدد كبير أيضا من النواب من مختلف الكتل عما أسموه بهرسلة النواب وتهديدهم من أجل التصويت ضد أو مع وزير الداخلية. وهي أيضا تهم تستدعي في أقل الحالات صرامة فتح تحقيق حولها. ولم تقتصر الاتهامات على ممارسات الأحزاب أو النواب قبل جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد وإنما تحدث أحد النواب عن زيارة سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية الى البرلمان عشية جلسة منح الثقة. وأشار الى قيامه بضغوطات على كتل ونواب في اتجاه دعم خيار رئيس الحكومة طبعا على حد قوله. إذن ودون أن نورد باقي التهم التي طرحت أمس في جلسة منح الثقة للوزير الجديد فإن التهم السابقة وحدها تكفي لفتح تحقيقات عدة الأولى في مدى صحة ما راج حول تدخل رئيس الحكومة في القضاء خاصة في ملف سليم الرياحي والثاني في ما راج من تهم صريحة بشراء نواب أو هرسلة آخرين. ولعل الأبرز دور السفير الأمريكي في ما حصل أمس.