علمت «الشروق» أن قطاع القضاة قد حصل على مكاسب جديدة خلال الأيام القليلة الفارطة وأن أمرين رئاسيين قد صدرا بعد بهدف تحسين وضعية القضاة وذلك في اطار حرص رئيس الدولة على مزيد توفير الرعاية التي تليق بمكانة القاضي حتى ينصرف الى أداء مهامه على أحسن وجه. ويندرج الامران المشار اليهما في اطار العمل على تجسيم ما أذن به رئيس الدولة من قرارات خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء يوم 10 أوت 2004 وهي القرارات التي لقيت ترحيبا من أسرة القضاء الموسعة. وبمقتضى الامر الاول تم اسناد القضاة المنتمين الى الرتبة الاولى الذين استوفوا ست سنوات أقدمية برتبتهم المنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير ادارة مركزية وهي امتيازات كان القاضي يتحصل عليها بعد ارتقائه الى الرتبة الثانية اي بعد قضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات من العمل. أما الأمر الثاني فقد تم بموجبه اسناد الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس والوكلاء العامين لديها وغيرهم من القضاة المضطلعين بخطط موازية مثل رؤساء الدوائر التعقيبية منحة مساوية للفارق بين مبلغ المنح المسندة الى كاتب عام وزارة والمنح المخولة الى مدير عام ادارة مركزية ولم يشمل هذا الامر الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها باعتبار أنهم منظرون منذ البداية بكاتب عام وزارة.