من حيث لا يدرون... حوّلوا التصويت على وزير الداخلية الى تزكية ليوسف الشاهد، ولقد ترددت كثيرا قبل كتابة هذا المقال، فالجوّ السياسي مشحون بما فيه الكفاية، والشعب تقيّأ المشهد برمته، والموضوع حساس بما فيه الكفاية ولكن أعتقد أن من واجبي أن أطلع الراي العام على ما جرى ويجري بقطع النظر عن موقفه السلبي من الجميع: رئيسا وحكومة ونوابا. من يريد حشر نفسه في زاوية ضيقة عنوانها «النهضة» فهو حرّ ومن يرتضي ألا يفهم الاحداث ويصنّف الناس إلاّ باستعمال «التڤمير» وترجمة كل ما يقع فقط وحصريا بقاموس الصراع مع الاسلام السياسي فهو أيضا حرّ وربما معذور لان الحملة شرسة والمغالطات عظيمة وعمليات توجيه الراي العام والمؤثرات الصوتية والبصرية فوق التصوُّر وفوق طاقة الانسان على التمييز وفوق طاقة السياسي على التفسير. كان من المفروض سدّ الشغور في وزارة الداخلية منذ أسبوعين ضمن تعديل حكومي تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الفاعلين الكبار على الساحة وذلك في مسار جدي للخروج من الازمة المفتعلة منذ أشهر من أجل إخراج يوسف الشاهد من القصبة. فشلت حملة الإسقاط بجميع موجاتها القرطاجية 2 والسياسية والإعلامية والأمنية ولَم يبق سوى الموجة «الشارعية» المبرمجة لشهر أكتوبر القادم، وانتبه العقلاء أن الاستمرار في كسر العظام قد يؤدي الى كسر الدولة فكان الاتفاق على تعديل الحكومة في مرحلة أولى ثم بعد ذلك نقاش موقع يوسف الشاهد في إطار أوسع ومناخ أكثر هدوء تدخلت قناة-العايلة وأفسدت الحل المنتظر وعدنا بفضلها الى المربع الاول، بعد أن طالب الرئيس علنا وعلى شاشة التلفزة من رئيس الحكومة الاستقالة أو طلب الثقة من المجلس. سقط إذًا التعديل الحكومي وبقي منصب وزير الداخلية شاغرا الكلفة السياسية والأمنية العالية لهذا الفراغ على رأس الوزارة دفعت يوسف الشاهد إلى حسم أمره بتعيين وزير جديد جاء به من قلب الجهاز الإداري للداخلية مع ضمان النأي به عن كل انتماء سياسي (ومن يعرفون سي هشام الفراتي بإمكانهم تأكيد ذلك) في نفس الوقت، قامر يوسف الشاهد بوضع نفسه على محكّ التصويت وميزان البرلمان في رد ضمني على كل من تحداه بأن يتوجه للبرلمان من أجل نيل الثقة، أما خصومه فقد وجدوا الفرصة التي حلموا بها منذ شهرين لإسقاطه سياسيًّا عبر إفشال التصويت على وزير الداخلية عمليًّا تحوّل التصويت التقني الى لحظة مصيرية لكل من ساهم في خلق واستمرار الازمة، وأضحت نتيجة التصويت عنصرا حاسما في الحياة السياسية ليوسف الشاهد كرئيس حكومة وكفاعل في المشهد المستقبلي وطبعا التقطت حركة النهضة فرصة احتدام المعركة الانتحارية الدائرة من أشهر في صفوف خصومها، لتستثمرها سياسيا لفائدتها وتعزز مكاسبها وتضع في رصيدها السياسي على حساب الجميع بلا إستثناء أما جهابذة السياسة والاعلام والسلطة عندنا فقد اشتغلوا بدهاء خلال هذه الفترة على حشر يوسف الشاهد في صورة "فتى النهضة " ورئيس الحكومة «المدعومة فقط من النهضة» وذلك طبعا بعد أن قاموا طيلة خمسة أشهر بالتخلي عنه وعزله تماما عن محيطه السياسي الطبيعي وسحبوا منه كل دعم، وجيشوا عليه المنظمات وقاطعوه تمهيدا فقط لإقالته وتعيين من يشاؤون ولا يعنيهم أبدا أن تهتز الدولة، ولا أن ينتكس الاقتصاد ولا أن يسحب الممولون دعمهم للميزانية ولا أن تنقطع رواتب الموظفين وجرايات المتقاعدين ......كل ذلك يهون من أجل عيون السلطة والنفوذ ثم وبعد ذلك، وكما نعلم وكما يعلمون، سيعيدون الاستدارة من جديد نحو حركة النهضة لإعادة إحياء التوافق معها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة (التوافق المغشوش الذي كانوا ايضا جهابذة صنعه والدفاع عنه طيلة أربع سنوات). وكما نعلم وكما يعلمون(ولا يهمهم ذلك أبدا) سيكون ثمن التوافق الجديد مع النهضة، الحزب المنتصر في آخر انتخابات، وصاحب الكتلة الاولى، سيكون ثمنا أكبر وأعلى وأفدح على مستوى النفوذ وعدد الوزارات وقيمة التعيينات والمكاسب السياسية، مع خطوةعملاقة نحو الفوز بانتخابات 2019 وحكم تونس لسنوات ...... لا يهمهم ذلك، ولا يقلقهم ذلك ولا يفكرون لحظة في ذلك، المهم أنهم يعاقبون من خرج عن الطاعة ويتخلصون فقط من «الابن الضال» منذ صباح الاربعاء اتضح للجميع أن أنصار الشاهد داخل النداء وبعض الكتلة الاخرى قادرون عدديا على تمرير الوزير بسهولة رغم أن رئيس الدولة نأى بنفسه عن الدعم العلني لعملية سدّ الشغور في وزارة الامن الداخلي تمسكا منه «بالحياد» و"عدم التدخل في الشأن الحكومي والبرلماني" طبقا للدستور. طيلة ثلاثة أيام عشنا حربا حقيقية في كواليس المجلس ودهاليز الاحزاب ومجموعات الضغط، حرب فيها المناورة، والتمترس والحرب النفسية وحرب الاعصاب والرسائل المشفّرة المتبادلة ومعارك المواقع، والتراجع التكتيكي والصبر الاستراتيجي والقصف المتبادل والكر والفرّ والثبات والصمود والخيانة ونقض العهود والتخابر مع الخصوم والفرار من ارض المعركة. على الساعة الثانية بعد الزوال، وعندما تأكد أن النتيجة أصبحت لفائدة يوسف الشاهد، «نزلت» التعليمات بتغيير مواقف من كانوا في المعارضة في نداء تونس حتى لا تُسجّل النتيجة في ميزان الخسائر التي تتراكم عليهم يوما بعد يوم. وبدأ بالتسلسل الزمني الطبيعي مؤشر عدد النواب والكتل «المتوافقة» والمتعانقة والمهنّئة والمُجمعة في الارتفاع ليستقر في حدود أكثر من 150 نائب لصالح الثقة على وزير الداخلية وليوسف الشاهد، 150 صوتًا منهم 66 نائبا من النهضة و84 نائبا من خارج النهضة، هل كنا في حاجة لكل هذا؟ لنصل الى مثل هذا؟ ألم يكن بيننا رجل رشيد؟
