يعقد اليوم الجمعة 26 أوت 2016، مجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في مسألة منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد التي كان قد أعلن عنها يوم السبت الماضي. ولكي تنال حكومة الشاهد ثقة المجلس يشترط الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 أصوات.وللاشارة فان حكومة يوسف الشاهد المقترحة تتضمن 26 وزيرا و 14 كاتب دولة، مع وجود تحفظات من بعض الاحزاب على عدد من الاسماء في حكومة الشاهد. وفي ما يلي رصدت تونس الرقمية كيف تفاعلت الصحف التونسية الصادرة اليوم مع حدث منح الثقة لحكومة الشاهد من عدمه. وكتبت جريدة الصريح مقالا عنونته ب: حكومة الشاهد ستحظي بأغلبية " قياسية " اليوم وأوردت: "ستقف اليوم الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان من أجل منح الثقة و مثلما كنا أول من إنفرد بنشر التفاصيل فإن احكومة ستحظى بالثقة و لأريحية و حسب مصادرنا الخاصة و الرسمية فإن التصويت سيكون هذه المرة مفجأة و ستكون نسبة التصويت مرتفعة بعد أن تأكد أن النهضة و النداء إلى جانب آفاق تونس و كتلة الحرة تأكيدا لما أشرنا إليه سنصوت لفائدة حكومة يوسف الشاهد و هي حكومة الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس . يوسف الشاهد سيتحدث اليوم إلى جانب الوضع الإقتصادي و الإجتماعي و طرح الحلول و القرارت لتنفيذ الأولويات المتفق عليها في وثبقة قرطاج عن أسباب إختياراته لوزرائه و سيكشف عديد المعطيات إلى جانب سر تمسكه بأعضاء الحكومة و رفض الإملاءات لإجراء تحويرات". جريدة الفجر الناطقة بإسم حركة النهضة بدورها تطرقت للموضوع وعنونت مقالا كالآتي: "في جلسة تاريخية بقصر باردو : أول حكومة وحدة وطنية منذ الإستقلال أمام البرلمان" وأوردت: "تدخل اليوم بلادنا منعرجا حاسما في تاريخها السياسي يتمثل في إنعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد و هي سابقة أولى في تاريخ البلاد بعد مسار طويل من الإستبداد و بعد مارطون طويل من الحوار خاضته الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية و إنتهى إلى تغليب مصلحة تونس فوق باقي الإعتبارات الأخرى . و لم يكن من سهل التوصل إلى هذه النتيجة رغم إقرار جميع الأطراف بأنه لإختيار أخر متاحا في الوقت الحاضر على الأقل فقد بينت المناقشات و الحورات المكثفة بين السياسيين أن أطرافا حزبية عديدة مازالت تحتاج بعض الوقت للتكييف مع الواقع السياسي الجديد الذي بلغته بلادنا و السرعة العجيبة التي تشهدها التحولات الداخلية و الأقليمية و الدولية". جريدة الصحافة ركزت على مواكبة منظمات المجتمع المدني لجلسة منح الثقة للشاهد حيث كتبت: جلسة " تارخية " اليوم بكل المقاييس منظمات المجتمع المدني شاهد على ميلاد حكومة الشاهد *" بوصلة " ترصد الجلسة على مدار الساعة و " أنا يقظ" تعد " باروماتر الشاهد " "هذه الجلسة سيتابعها الشعب التونسي و خصوصا الطبقة السياسية و المنظمات المجتمع المدني بقدر كبير من الأعمية لما تعلقه على حكومة الشاهد من آمال في خروجه بتونس من أزمتها الخانقة سياسيا و إجتماعيا و إقتصاديا إضافة إلى التحديات الكبرى و الملفات الحارقة التي هي في إنتظار الشاهد و حكومته حكومة ستضطلع بتسيير شؤؤن الدولة في وضع عصيب تمر به تونس . و يعول البعض على مصارحة رئيس الحكومة المكلف للشعب بحقيقة الأوضاع و الموازنات المالية للبلاد و التحديات التي تواجهها مستقبلا في ظل المتغيرات الوطنية و الأقليمية" وبالنسبة لجريدة المغرب فعنونت مقالها ب: في كلمته أمام مجلس نواب الشعب : الشاهد يعلن عن جملة من القرارت في التشغيل و التنمية و يقدم أهداف حكومته يقف اليوم يوسف الشاهد أمام 217 نائبا بمجلس نواب الشعب ليتلو بيان حكومته الأول الذي إنتهى من صياغته يوم الخميس الفارط و ضمنه عدة نقاط قسمت على 4 محاور شرح المبادرة و أسباب إختيار فريقه الحكومي دون أن يغفل عن شكر من شارك ثانيها إستعراض الوضع الذي ورثته حكومته . ثالثا تقديم أولويات حكومته مع الإعلان عن بعض القرارات و أخيرا طلب دعم و مد يده للجميع . يطل يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف اليوم من على منصة مجلس نواب الشعب ليلقي ثالثا خطاب له منذ كلف بعد أن أحسن إدارة خطابه الأول في 3 أوت الجاري و قدم نفسه في مظهر رجل الدولة الحاسم فيث أمره و قراراته لتتراجع هذه الصورة في خطاب 20 أوت تاريخ تقديم تشكيلته الحكومية و تحفر صورة المتردد غير القادر على فرض خياراته . صورة الشاهد التي لم ترسخ بعد في ذهن المتهم بالشأن العام أو القائمين عليه في تونس يراد لها من خلال خطاب المصادقة أن تتشكل من جديد لتقدمه في صورة الرجل القوي القادر على فرض خياراته و قراراته على الجميع لكن دون الوقوع في ترسيخ صورة " المتصلب " بإضفاء سحنة من المرونة و العفوية في كلمته اليوم أو في كواليس و هوامش جلسة التصويت . في ذات السياق تطرقت جريدة الشروق إلى أن حكومة الشاهد ستنال ثقة مجلس الشعب لكن بأصوات اقل من التي تحصلت عليها سابقتها حكومة الصيد. حيث ورد مقالها كالتالي: حكومة الشاهد .. بالحد الأدنى من المنتظر أن تحظى حكومة بثقة نواب البرلمان لكنها ستكون في مستويات دنيا مقارنة بالحكومات التي سبقتها خاصة حكومة الصيد صاحبة الرقم القياسي ب 166 صوتا . التصويت على الحكومة أحد الإنعكسات الفعلية لحجم التوافق أو الإجماع أو الإحتلاف حولها و عدد الأصوات التي تتحصل عليها كل حكومة تكون عادة مقياسا لمدى قوة الإسناد السياسي الداعم لها و كلما قل عدد الأصوات التي تمنح الثقة للحكومة كلما ضعف دعمها سياسي …….. و تأسيسا على هذا تسعى كل الحكومات إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات من أن 109 صوتا فقط كافيا لمرورها . الحكومة الجديدة من المنتظر أن يصوت لها بين 120 و 130 نائبا و العدد مرتبط بنسبة الغيابات في الجلسة العامة و هي من المميزات في كل الجلسات حيث يستحيل حضور ال 217 نائبا و عادة ما تكون نسبة الغياب من 30 إلى 70 نائبا في الجلسات التي لا العادية و بين 20 إلى 30 نائبا في الجلسات الهامة .
