لم تكد المعركة التي خاضها رئيس الحكومة مع حزبه حول تعيين وزير الداخلية تنتهي بإعلان انتصاره حتى دخلنا في طور جديد تدفع اليه حركة النهضة التي قال رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي إنّه ينتظر من الشاهد القيام بتحوير وزاري يشمل ما بين خمس الى ست وزارات. تونس الشروق: أفضت معركة تعيين وزير الداخلية يوم السبت الماضي الى فوز رئيس الحكومة بتراجع حركة نداء تونس عن مواقفها الرافض لتمرير الوزير المعين تمسكا منها بموقفها الداعي الى تغيير الحكومة ككل. ومثل ذلك التراجع إعلانا لانتهاء جولة من الصراع. وكانت المبررات التي ساقتها الأطراف الداعمة لمنح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي مقنعة لمعارضي الشاهد وخاصة حركة نداء تونس ومنها أن البلاد لا تحتمل تأجيل تعيين وزير على رأس وزارة سيادة. كما أن البلاد والتهديدات التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب وتأمين الموسم السياحي لا تقبل تواصل شغور ذلك المنصب. وتابعنا جميعا كيف أنه بعد صراع طويل في البرلمان واستماتة من رافضي التحوير تم التراجع عن كل تلك المواقف ومنح وزير الداخلية الجديد الثقة بأغلبية الأصوات بما فيها أصوات حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس لتطوى صفحة جولة من الصراع. وما إن طويت تلك الصفحة حتى عدنا الى المربع الأول والمتمثل في التحوير الوزاري الكامل الذي تنادي به أغلب الأطراف. لكن كل حسب تصوره وفي هذا الصدد كان رئيس حركة النهضة دعا الى تحوير وزاري «في حده الأدنى لملء الفراغات» ما يمثل 5 أو ست وزارات. وقد أشارت تلك التصريحات الى أن حركة النهضة مازالت متمسكة بموقفها الأول. وهو أن التحوير الوزاري يجب أن يكون جزئيا. ولا يشمل رئيس الحكومة. ويكون فقط لتحسين أداء الحكومة الحالية دعما «للاستقرار الحكومي». ومن جهته دعا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر رئيس الحكومة إلى المسارعة بإجراء تحوير وزاري لدعم العمل الحكومي وتحسينه مشيرا الى وجود عدد من الوزراء في غير أماكنهم مما تسبب في عدد من الإخفاقات. وفي المقابل فإن حركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل مازال كلاهما على موقفه الأول الداعي الى تغيير حكومي شامل وعميق يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد. كما كان النداء قد منح رئيس الحكومة عشرة أيام لعرض حكومته على الثقة البرلمانية حسب ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدت السبت مساء في مقر البرلمان بحضور المدير التنفيذي. وواصل تأكيده قياديون في النداء أبرزهم الفاضل بن عمران والناطق الرسمي منجي الحرباوي يوم أمس. إذن إن كل المؤشرات تفيد بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كسب فعلا جولة من معركته مع حزبه ومع الأطراف المطالبة برحيله يوم السبت الماضي لكن المعركة الحقيقية مازالت مؤجلة. وهي معركة التحوير الوزاري الذي مازال هو نفسه يحاول تأجيله أكثر ما يمكن لكن إلى متى؟ الغنوشي: تحوير في الحد الأدنى قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، السبت 28 جويلية 2018، إنه ‹›ليس من مصلحة تونس الإطاحة بالحكومة››، معتقدا أن ‹›رئيس الحكومة سيجري تغييرا ب 5 أو6 وزارات بعد استشارة رئيس الدولة، والاكتفاء بتغيير وزاري في حده الأدنى لملء الفراغات، حرصا على استقرار تونس››، وفق تعبيره. الحقائب التي قد يشملها التحوير بحسب مصادر قريبة من رئاسة الحكومة فإنّ التحوير المزمع إجراؤه بالاستشارة أساسا مع حركة النهضة سيشمل: - وزارة حقوق الانسان «شغور» بعد استقالة الوزير المهدي بن غربية. - ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة لكثرة المشاكل وتفاقم عديد المظاهر السلبيّة والضبابيّة في تسيير العديد من المرافق الشبابيّة والرياضية. - عماد الحمامي وزارة الصحة «حالة غضب خاصة من التصريحات الأخيرة لهذا الوزير والوضع الصحي في البلاد والنقص الفادح في الأدوية والتعتيم على ملفات فساد كبرى تنخر القطاع. - سمير بالطيب وزير الفلاحة: «حالة غضب من أداء هذا الوزير ومن تصريحاته أيضا مع عدم ملامسة مكاسب تذكر في هذا القطاع مع تواصل أزمة انقطاع الماء وتشكيات الهياكل المهنيّة والقطاعية المعنية بالإنتاج الفلاحي. - إياد الدهماني «غياب كلي في خطته كناطق رسمي أو مكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي أثبت فشله. وهو أيضا محل عدم رضا من جهات عديدة وسبق لحركة النهضة أن عبّرت عن انزعاجها من بعض المحيطين برئيس الحكومة. كما كان محل انتقاد دائم من حزب نداء تونس الذي أعلن رسميا في أكثر من مناسبة عن المطالبة بإقالته.
