حذرت فعاليات جزائرية من مغبة الانسياق وراء نداءات "غريبة ومريبة" تُنفّر السواح من التوجه إلى نزل ومركبات سياحية في مدن تونسية، عقب تداول فيديوهات مشكوك في صحتها، ويزعم مروجوها تعرض أسر جزائرية إلى الطرد. الجزائر- الشروق- وفي غضون ذلك، قال مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسيةبالجزائر، فؤاد الواد، إنه لا يمكن التخلي عن السياح الجزائريين حتى عقب عودة الأجانب، بالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط الشعبين الجارين. وأوضح فؤاد الواد في تصريحات لمندوب "الشروق" في الجزائر، أن السياحة تشكل أهم مورد دخل لتونس وبالتالي فإن سلطات البلاد تحرص على تطوير الخدمات وجلب أكبر عدد من السياح، وبالتالي فإن الأخبار الرائجة عن سوء معاملة الجزائريين لا أساس لها من الصحة. وعقب تداول "أنباء مزعومة" عن تعرض عائلات جزائرية للطرد من الفنادق التونسية وتعرضهم لسوء معاملة، أطلقت جهات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة تونس، والتي تعتبر الوجهة المفضلة للجزائريين صيفاً. وأججت هذه الجهات غضبًا بالمواقع على الفنادق التونسية، بمزاعم أنها لم تعد بحاجة للجزائريين بعدما ضمنت عودة السياح الأجانب إلى مدنها السياحية، "وهو ما جعلها لا تحسن معاملة السياح الجزائريين الذين ظلوا يتوافدون على تونس حتى في محنتها الأمنية"، وفق تعبير البعض. وتداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، السبت المنصرم، فيديو يصور وقوف عائلات جزائرية في مدخل فندق "دريم بيتش" بمدينة سوسةالتونسية، عقب منعهم من الولوج إلى الداخل لعدم وجود حجز مسبق من قبل وكالة السفر التي تنقلت تلك العائلات عن طريقها إلى تونس. وأوضحت وزارة السياحة التونسية أن "أحد المكاتب الجزائرية للخدمات والسياحة قام بإبرام اتّفاقية شراكة مع وكالة أسفار تونسية تتضمّن إيواء مجموعة من السياح الجزائريين بنزل كائن بسوسة خلال الفترة الممتدّة من 27 جوان إلى غاية 2 أوت. وأشارت في بيان لها إلى أن الطرفين لم يتفقا حول تعهدّات كلّ طرف تجاه الآخر وهو ما حال دون إيواء السياح الجزائريين نظرًا لعدم وجود حجز مسبق بالنزل. وأكدت أن مصالح الإدارة الجهوية للسياحة بمدينة سوسة ، مكان تواجد الفندق، تكفلت بالسياح الجزائريين بتوجيههم إلى نزل قريب بجهة القنطاوي بسوسة". ودعت وزارة السياحة التونسية، السياح الجزائريين إلى التأكد من الحجز المسبق بالفنادق التي يتوجهون إليها تفاديا للإحراج، وشددت على أنها لن تتوان في تطبيقها الصارم للقانون مع الأطراف المهنيّة المخلّة بالتزاماتها تجاه السياح". وإتهمت الجامعة التونسية للنزل جهات بمحاولة تكسير وجهتها السياحية عن طريق الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، كفرض رسوم على الجزائريين تصل إلى 30 بالمائة. وأكدت الجامعة عبر بيان سابق أن "الأسعار ثابتة وخاضعة للاتفاق الذي يحدده المتعاملون التونسيونوالجزائريون معاً"، ومن جانبها نفت وزارة السياحة التونسية، تسجيلها حالات طرد مست عائلات جزائرية من الفنادق التونسية كما تم الترويج للحادثة إعلامياً، معتبرة أن الأمر يكمن في "خلل" تم تسجيله أثناء عملية الحجوزات. وبحسب الإحصائيات المقدمة من طرف السلطات التونسية، فقد إرتفع عدد السيّاح الجزائريين ب 14 بالمائة إلى غاية 20 جويلية الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
