تونس الشروق : علمت « الشروق « ان هيئة الدفاع عن الإطار الأمني صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني قد تقدمت مؤخرا بمطلب في التجريح ضد رئيسة الدائرة التعقيبية الصيفية التي ستنظر في ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي اليوم الجمعة 3 أوت 2018 . وفي هذا السياق أفاد الأستاذ كمال بوجاه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن العجيلي في تصريح ل»الشروق « ان رئيسة الدائرة التعقيبية الصيفية سبق وأن نظرت في ملف القضية بوصفها رئيسة دائرة الاتهام العسكرية الصيفية بتاريخ 31 أوت 2017 و أقرت باختصاص القضاء العسكري و الحال أن مسألة الاختصاص مطروحة أمام الدائرة التعقيبية التي ستبت فيها غدا كما أن الوكيل العام لمحكمة التعقيب ساند الدفاع في هذه النقطة و اقر بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر في القضية باعتبار ان الافعال المنسوبة للمتهمين تكتسي صبغة ارهابية و بالتالي تصبح من انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب و يجب التخلي عن الملف لفائدته. واضاف الاستاذ بوجاه أن رئيسة الدائرة التعقيبية سبق لها وان نظرت أيضا في بطلان بطاقة الإيداع بالسجن التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري ضد منوبهم صابر العجيلي في 30 ماي 2017 و هذه المسألة مطروحة كذلك أمام دائرتها للنظر فيها مشيرا إلى أن الوكيل العام بمحكمة التعقيب سبق وأن تمسك ببطلانها أيضا نظرا لعدم توفر شروط اصدارها. وبالتالي فإن القاضية المذكورة و عملا بأحكام الفصل 248 خامسا من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الذي ينص على انه :»تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصالة على «الحكام» الذين في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها. فإنه ممنوع عليها منعا باتا النظر في قضية الحال مجددا باعتبارها باشرت القضية بوصفها رئيسة دائرة و سبق ان ابدت رأيها في القضية. واوضح الاستاذ بوجاه أن مطلب التجريح سينظر فيه الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و هناك حلان إثنان إما أن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب يكلف رئيس دائرة آخر لتعويض الرئيسة الحالية في جلسة يوم غد أو يقع تأخير القضية لتعهيد قاض آخر. ويذكر ان الوكالة العامة بمحكمة التعقيب أقرت بعدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري للنظر في قضية التآمر على أمن الدولة نظرا للصبغة الإرهابية للافعال و لعدم توفر أركان الجريمة و هو طلب لسان الدفاع عن جملة المتهمين مع تمسكهم بوجود خروقات بالجملة في الملفين (التآمر على أمن الدولة الخارجي و وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ) و أكد الدفاع انه لديه ما يفيد كل ما وجهته من انتقادات شديدة لقاضي التحقيق العسكري.