قرّرت الدائرة الصيفية بمحكمة التعقيب بتونس أول أمس النظر في طعن كل من الاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور ووزير الداخلية الأسبق الناجم الغرسلي ورجل الأعمال شفيق جراية في جلسة يوم 3 اوت المقبل. تونس (الشروق) الطعن يتعلق بقرار عدد 1738 بدائرة الاتهام عدد 36 القاضي بإحالة جميع المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قرر ختم البحث في ما تعلق بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك التي شملت كل من رجل الأعمال شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي وعماد عاشور مدير المصالح المختصة سابقا ووزير الداخلية الأسبق الناجم الغرسلي و قد ايدت دائرة الاتهام القرار وتولى لسان الدفاع عن جملة المتهمين تعقيبه ماذا في طلبات الإدعاء العام ؟ حسب ما توفر ل"الشروق " من معطيات فان الإدعاء العام طالب بالنقض والإحالة لعدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري نظرا للصبغة الإرهابية للافعال ولعدم توفر أركان الجريمة ويكون بذلك الإدعاء العام قد تبنى موقف لسان الدفاع عن الاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور ورجل الأعمال شفيق جراية و تأكد بالتالي ما تمسك به الدفاع منذ انطلاق الابحاث حيث اجمعوا على غياب أدلة الإدانة طبق نصوص الإحالة. لماذا الصبغة الإرهابية ؟ أجمع دفاع الاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور على أن قاضي التحقيق العسكري لم يكن محايدا ولم يتعامل مع الملف بالكيفية المطلوبة وتمسك بعدم اختصاصه للنظر في قضية الحال خاصة وأن الافعال المنسوبة إلى جملة المتهمين ينطبق عليها قانون مكافحة الإرهاب باعتبارها تعلقت بعناصر ارهابية وبشبهة التوسط في الإفراج عنها وبالتالي كان على قاضي التحقيق العسكري التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب ولا دخل للقضاء العسكري فيه وشدد الدفاع على أن القضاء العسكري يبقى قضاء استثنائيا يطبق التعليمات. وأوضح الدفاع ايضا ان أوراق الملف لم تتضمن ما يمكن اعتباره اسرار الدفاع الوطني أوطريقة حصول كل من عماد عاشور وصابر العجيلي عليها ولا مصدر تلك الأسرار ولا الجهة التي افشيا لها تلك الأسرار دولة أواعوانا كما أنها لم تتضمن كيفية مشاركة الاطارين الامنيين في اي عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني .الدفاع تمسك بغياب ادلة الإدانة و بوجود جملة من الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها قاضي التحقيق العسكري وصلت إلى حد "الفضيحة " ووصفوا المحاكمة أمام القضاء العسكري ب"المسرحية المفبركة ". مع العلم أن دائرة الاتهام سبق وأن حفظت تهمة التآمر على أمن الدولة والخيانة في حق كل من العجيلي وعاشور واعتبرت الافعال المنسوبة إليهما من قبيل جنحة الإفشاء غير القصدي الناتج عن الاهمال طبق الفصل 61 فقرة 2 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي يتحدث على كل من «يتسبب في غفلة منه اوتقصير اوعدم مراعاة القوانين في افشاء سر من اسرار الدولة من شأنها ان تمس من أمن الدولة الخارجي». منعرج جديد في حال قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة وهوطلب لسان الدفاع وفي حال تقدم الابحاث في القضية المرفوعة ضد كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والمستشار الإعلامي بالقصبة وعدد من الأطراف الأخرى فإن قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي ستعرف منعرجا خطيرا خاصة وأن طلب الإدعاء العام يطرح من جديد مسألة جدية التتبع من عدمه فضلا عن سبب إصرار عديد الأطراف على تعهيد القضاء العسكري بالملف.