نجحت امس الوحدات الامنية بسوسة في الكشف، عن شبكة مختصة، في تدليس الاوراق النقدية، تقودها ام وابنتها، حادثة تؤكد ان شبكات «صناعة العملة الموازية» منتشرة في تونس وأصبحت تظم نساء. تونس (الشروق) آلة طباعة، لفائف، ورق...خراطيش هذه بعض المعدات التي تستعملها عصابات تزوير الأوراق النقدية لصناعة «عملة موازية» ليتم استعمالها في عمليات غش وتحيل، وكلما تطورت التكنولوجيا كلما تضاعف النشاط الاجرامي لعصابات تزوير العملة وتزايدت فرص تنفيذ مخططاتها التي يقع ضحيتها الكثيرون من بينهم تجار. هذه العصابات ترتكز في عدد من مناطق الجمهورية واغلبها بسوسة وصفاقس والعاصمة، اين تمتهن تزوير العملة التونسية والاجنبية وذلك بمنازلهم، وقد تزايد نشاط هذه العصابات في الفترة الأخيرة وتم ضخ الكثير من الأموال بالأسواق. وقد تحولت جريمة تزوير العملة الى ظاهرة خطيرة حيث تمكنت هذه العصابات من ترويج كميات هامة من الاوراق النقدية من فئة 50 دينارا، وتم ترويجها بالاسواق والمغازات والمحلات التجارية مما جعل البعض يحذر من هذه الورقة النقدية ويدعو المواطنين الى التثبت منها. هذا وقت سجلت الوحدات الأمنية شكايات من قبل عدد من المواطنين مفادها تعرضهم الى التحيل والغش من قبل عصابات سلمتهم اوراقا نقدية من فئة 50 دينارا مزيفة. كما راجت في الفترة الاخيرة ظاهرة ترويج الورقة النقدية من فئة 20 دينارا التي تم التحذير منها وتمت دعوة المواطنين الى التثبت، اضافة الى تدليس الورقة النقدية 5 الاف من الفئة المعدنية. العنصر النسائي على الخط تزوير العملة وترويجها لم يعد يقتصر على العنصر الرجالي بل ان هذا النشاط الاجرامي اصبح جاذبا للعنصر النسائي ايضا، ليتم امس مداهمة منزل بجهة سوسة من قبل اعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة بعد ورود معلومات تفيد تورط ام في العقد الخامس من عمرها وابنتها العشرينية في تزييف الاوراق النقدية من فئة 20 دينارا. وبتفتيش المنزل تم العثور على أوراق نقدية من فئة 20 دينارا، و قدر المبلغ بحوالي 15 ألف دينار ،كما تم حجز 2 آلات طباعة سكانار و جهاز حاسوب وكمية من الأوراق المعدة للطباعة. أجانب مورطون من جهة اخرى، فان هذه العصابات تظم عناصر من دول افريقية وقد نجحت الوحدات الامنية في عديد المناسبات من القبض على عناصر متورطة في هذه الجرائم ، بعد ان عمدت الى التحيل على مواطنين تونسيين وايهامهم بقدرتهم على مضاعفة مبلغ مالي معين، في حين كانت هذه العناصر الافريقية تتسلم اموالا محلية حقيقية وتسلم ضحيتها مبالغ مالية مزيفة. وقد سجلت المحاكم التونسية العديد من القضايا المماثلة وكان ضحاياها العديد. ونظرا لما تكتسيه جرائم تزوير العملة وتداولها في السوق من مخاطر تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وامام تنامي هذه الشبكات فقد تم تكثيف المجهودات الامنية لمكافحة هذه الظاهرة. وتم في عدة مناسبات القبض على شبكات يكون من بين عناصرها من إفريقيا وأجانب مورطون في هذه الجرائم، يتولون توفير محلول خاص يجعل من الاوراق النقدية المدلسة تشبه الحقيقية.
