تونس الشروق: كان محتوى تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة احد محاور لقاء رئيس الجمهورية امس برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حيث يعود عليه الناطق الرسمي باسم النهضة عماد الخميري بأكثر تفاصيل مشددا على التفاعل الايجابي للحركة معه. وافاد الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري بلقاء جمع أمس بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة عماد الخميري للتداول بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد الى جانب التطرق الى محتوى تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة. وعن موقف الحركة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اوضح عماد الخميري للشروق أن النهضة عبرت في رسالة لرئيس الجمهورية عن موقفها منه حيث اعتبرت ان التقرير المذكور يضم العديد من القضايا الهامة التي تدعمها النهضة وتدعم تنزيل محاورها الحقوقية الواردة في الدستور، كما يضم ايضا قضايا اخرى ذات منحى ديني واجتماعي تحتاج في رأيه الى حوار مجتمعي واسع. واعتبر الخميري أن موقف حركة النهضة من التقرير منسجم مع ما دعا اليه رئيس الجمهورية في خطاب 13 اوت من السنة الماضية من خلال تأكيده على ضرورة عدم مساس اعمال اللجنة التي اقترح تشكيلها بالشعور الديني على حد قوله. وتبعا للجدل الدائر حول استفتاء الرأي العام بشأن اي قضايا خلافية ممكنة قال الخميري أن الحديث عن الاستفتاء من عدمه سابق لاوانه طالما أن تقرير اللجنة بيد رئيس الجمهورية ولم يقدم الى مجلس نواب الشعب في شكل مبادرة تشريعية. وتفاعلا مع صرحت به رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة مؤخرا وتأكيدها رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لقاء اللجنة قال الخميري أن حزبه من بين القلائل الذين تفاعلوا ايجابا مع اللجنة المذكورة وقدموا مواقف رسمية منذ تشكيلها اضافة الى تكوينهم للجنة متابعة صلب مكتبهم التنفيذي. وأكد الخميري أن النهضة فوضت عضو لجنة الشؤون القانونية في الحزب فريدة العبيدي نيابة لرئيس الحركة للتفاعل مع لجنة الحريات الفردية والمساواة واعداد مختلف الملاحظات الشكلية والمضمونية طيلة مدة عمل اللجنة مضيفا بأن النهضة تعتبر مضمون التقرير يمثل منطلقا لمضمون حوار مجتمعي. وتجدر الاشارة الى أن رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي قد صرح اثر خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 اوت من السنة الماضية بأن حزبهم سيكون شريك في نقاش المبادرة في المجتمع وفي مؤسسات الحركة وفي البرلمان . وكانت لجنة الحقوق الفردية والمساواة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية قد سلمت تقريرها مطلع شهر جوان الماضي حيث تناول جملة من المحاور اهمها إلغاء عقوبة الإعدام ،تجريم الدعوة إلى الانتحار وتجريم التعذيب، منع استعمال حرية التعبير للدعوة إلى الكراهية، إلغاء تجريم المثلية الجنسية، إلغاء التمييز في قانون الجنسية، إلغاء أو إعادة تحديد المهر وعدة الوفاة والنفقة، إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة.،إلغاء التمييز في المواريث أو ترك الحرية في اتباع الطريقة، إلغاء الرقابة على الأعمال الفنية، إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي وغيرها.