أصدرت جامعة قرطاج بيانا توضيحيا حول أستقالة المجلس العلمي لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل احتجاجا على نقلة الكاتب العام للكلية تلقت الشروق اونلاين نسخة منه وهذا نص البيان : تبعا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية والمنتديات الاجتماعيةحول الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس العلمي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل على إثرحركة نقل شملت السيّد الكاتب العام للمؤسسة، فإن جامعة قرطاج تعبر عن استغرابها من الواقعة ومن المنحى الذي أخذته ويشرفها تقديم الإيضاحات التالية: إن الجامعة تقدر العمل صلب الهياكل البيداغوجية وتثمن مجهودات المجالس العلمية وتنوه بضرورة احترام التسلسل الإداري واحترام استقلالية الصلاحيات ومبدأ الحياد. إن قرار نقلة كاتب عام كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل يدخل في سياق حركة جزئية داخل الجامعة تشمل الكتاب العامين بمؤسسات التعليم العالي والبحث وهي عملية دورية وكلاسيكية، تهم هذا الصنف من الخطط الوظيفية على غرار كل المؤسسات العمومية وتضبطها منظومة قانونية، وهي من صلاحيات السيد الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من السيد رئيس الجامعة. وتهدف هذه العملية أساسا إلى تحقيق التوازن والمساواة بين المؤسسات والمسؤولين، ولا يجوز اعتبارها عقابا أو استهدافا لشخص الكاتب العام أو لمؤسسته، علما وأن كل من يضطلع بهذه الخطة على بينة مسبقا أنه سيخضع لهذه الحركة الآلية. إن السيّد كاتب عام الكلية يشغل المنصب لمدة تناهز الثمان سنوات وتمت نقلته إلى مؤسسة مجاورة مع الحفاظ على نفس الامتيازات. حفاظا على استقرار المؤسسة تتم حركة النقل إجمالا خلال شهر أوت مع اختتام السنة الدراسية وقبل العودة الجامعية المقبلة. حركة النقل هي تجسيم لمبدأ الحوكمة الرشيدة في جميع المجالات، وإن كانت الجامعة على قناعة تامة بالكفاءات التي تزخر بها، وبالدور الريادي للكتاب العامين في تسيير المؤسسات، فإنها تحتفظ بسلطتها التقديرية في الإشراف على المؤسسات في ظل رؤية شاملة في إطار عمل جماعي يتجاوز الأشخاص ويؤمن استمرارية المرفق العام، وعليه فان قرارات الجامعة تتخذ بناء على دراسة متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين مختلف المؤسسات عملا بقاعدة المساواة والإنصاف. ومن هذا المنطلق تدعو الجامعة كافة الأطراف كل من موقعه إلى التحلي بروح المسؤولية والنأي بالمؤسسات الجامعية عن مثل هذه التجاذبات وإعلاء مصلحة أبناءنا الطلبة فوق كل اعتبار.