لا يوحي المشهد العمراني الفوضوي الذي تشهده جل المباني باستفادة تونس من كفاءات المتخرجين من الهندسة المعمارية نتيجة محدودية الدور الذي تقوم به السلط المعنية في المجال المعماري. تونس (الشروق): أفرز التوسع العمراني والبناء العشوائي مشهدا عمرانيا فوضويا في جل المدن والأحياء التونسية بما في ذلك الأحياء الراقية التي يغيب في العديد منها روح الإبداع المعماري أو بصمة المعمار المحلي ما عدا بعض الاستثناءات منها سيدي بوسعيد. وكثيرا ما يغلب على المباني الحديثة النمطية وتقليد هندسة المعمار الغربي في حين لا يمكن تحديد حجم الفوضى المعمارية في الأحياء الشعبية. وتعمّقت الأزمة بالانفلات الحاصل بعد الثورة فما هي العوامل التي ساهمت في انتشار الفوضى العمرانية؟ دور المهندس؟ من الواضح أن الفوضى العمرانية هي نتيجة محدودية الدور الذي يقوم به المهندس المعماري والذي لا يتم الالتجاء اليه في الغالب الا صوريا للحصول على رخص البناء لذلك يتم تشييد بنايات وأحياء بأكملها دون مراعاة المقاييس العمرانية المعتمدة. هذا ما ذكره ل»الشروق» فخر الدين خليفة رئيس النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين مضيفا أن مشكل المشهد العمراني لا يعود الى غياب الكفاءات في مجال الهندسة المعمارية. إذ يبلغ عدد المهندسين المعماريين في تونس الى 4700مهندس ونحو 400 مهندس في القطاع العام بالإضافة الى هجرة مئات الكفاءات الى دول الخارج. ورغم ما تنفقه الدولة من وقت وجهد ومال لتكوين هذه النخبة الا أنها لا تستفيد من كفاءاتها في تجويد المشهد المعماري. ويرى الملاحظون أن المشاكل المعمارية بدأت منذ أواخر الثمانينيات عندما أصبح الطلب أكبر على البناء. وزاد الأمر تعكّرا في السنوات الأخيرة في ظل ضعف سلطة اتخاذ القرار سواء التابعة لوزارة التجهيز أو البلديات التي لا تقوم بدورها حسب نقيب المهندسين المعماريين في تنظيم المدن وإعداد أمثلة تهيئة عمرانية دقيقة يتوجب على المواطنين احترامها. لكن ضعف التقدير في أجهزة الدولة جعلنا «اليوم نرى طرقات معبدة حديثا تحفر لمدّ قنوات التطهير وشبكات الاتصالات فأين التخطيط والتنسيق وأين مؤسسات الدولة؟» خصوصية عمرانية تغيب الخصوصية المعمارية عن مدننا التونسية. ويفسّر عديد الملاحظين أن ذلك راجع إلى انتشار البناء الفوضوي خاصة في الأحياء الشعبية التي غالبا ما يقع فيها إنشاء المباني دون رخص بناء وبالتالي فإن كل شخص يبني منزله على هواه. ويشار الى أن المناطق المخصصة للبناء داخل المناطق العمرانية لم تعد تفي بحاجيات الطلب المتزايد على البناء مما وسّع من الضغط خارج مناطق العمران التي لا تخضع لرخص البناء. حيث حصلت عديد التجاوزات وتسببت في حدوث فوضى عمرانية تتسم بعدم المحافظة على الخصوصية المعمارية التونسية. كما يتحمل بعض المهندسين المعماريين الذين يضعون التصاميم الخاصة للعمارات والمنشآت الكبرى دون مراعاة الخصوصية المعمارية جزءا من المسؤولية في الّنشاز المعماري الذي يعكس أزمة ثقافية واجتماعية وجمالية. فالمتأمل في معمارنا اليوم يلاحظ اكتساح المباني الخرسانية والكتل الشاهقة والواجهات العصرية التي أصبحت تسيطر على الفضاء العام. وهو ما يدل على انخراطنا منذ عقود في هندسة معمارية دخيلة لا تنسجم في الغالب مع مناخنا من ذلك انتشار الواجهات البلورية للعمارات التي تعدّ مكلفة على مستوى التكييف والصيانة والتنظيف وفق ما لاحظه رئيس نقابة المهندسين المعماريين. نشاز برزت منذ أكثر من أربعين سنة نماذج معمارية متناقضة في تونس يجمع بينها التنافر وغياب المعايير التخطيطية والتصميمية. فسواء شيّد المباني باعثون أو خواص لا توجد معايير مرجعية تفرض أن تحترم المباني جمالية معينة وتهوئة مضبوطة ومساحات خضراء محدّدة تدخل البهجة على كل من يراها...وفي ظل غياب هذه المعايير الاستباقية تضطر الدولة الى التدخل البعدي في الأحياء العشوائية لتوفير أبسط الضروريات دون الالتفات الى الذوق العام والبعد الجمالي للبنايات المعمارية. كما أن حالة الفوضى المعمارية في التصاميم والإنجاز يعكس أزمة مجتمع وفوضى في الفكر والذوق. ويرى نقيب المهندسين أن الدولة، تخلّت عن دورها التنظيمي ومسؤولياتها بشأن المباني في المدن.ولم تعد لها تلك النظرة التي كانت ترى في العمران مكوّناً أساسياً من مكوّنات تدخلها. ولم تعمل على تطوير طراز معماري خاص بتونس. وهو ما يفسر إنشاء العمارات الشاهقة التي لا يربطها ببعضها سوى النشاز الذي يحدثه الاختلاف وقلة التناغم بينها. أرقام ودلالات 22 % من الوحدات السّكنية الجديدة المُحْدَثَة سنويا في تونس يساهم الباعثون العقاريون الخواص في تشييدها. 75.5 % من المباني في تونس تشيّد من قِبَل العائلات التونسية. 2.5 % ينجزها الباعثون العقاريون. 4700 مهندس معماري في تونس 400 مهندس معماري في القطاع العمومي.
