الإدارة تغيّب أهل المهنة وتسنّ قوانين كارثية حقوق المهندسين المعماريين مهضومة لا نمانع في تحرير القطاع، بشرط.. قال «أيمن زريبة» رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في حواره مع «التونسية» أن المشهد العمراني يشهد حالة من الانفلات التام ولدت طابعا عمرانيا مشّوها معتبرا أن ضعف الإطار القانوني المنظم لمهنة المهندس المعماري وقدمه وغياب الإرادة السياسية للرقي بهذه المهنة عوامل حالت دون قيام المهندس المعماري في تونس بواجباته على أكمل وجه رغم أن الكفاءات التونسية في هذا المجال عوامل أبلت البلاء الحسن في العديد من دول العالم . زريبة انتقد أيضا احتكار الدخلاء للجزء الأكبر من نشاط أهل المهنة محملا البلديات مسؤولية تواصل هذا الوضع معربا عن رفض الهيئة لتحرير هذا النشاط في الوقت الحالي. وفي ما يلي نص الحوار : تعد المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية من أقدم المدارس وأعرقها في شمال افريقيا ولكن رغم تقاليدنا في هذا المجال مازال المشهد العمراني في تونس «دون المتوسط» فما هي الأسباب حسب رأيك؟ فعلا المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير من أقدم المدارس ويتخرج منها سنويا ما بين 200 و300 مهندس ولدينا كفاءات وإطارات عليا في هذا المجال ولكن المشهد العمراني في تونس متواضع جدا إن لم نقل رديئا وهذا راجع لعدة اعتبارات أهمها احتكار الدخلاء على المهنة لجزء هام من النشاط فأغلب الدخلاء يعملون تحت «واجهات مختلفة» ثم جلهم تقريبا ليسوا مهندسين معماريين ويقومون في الغالب بتحويل وجهة المواطن. أنت تتحدث عن تحويل وجهة المواطن فمن تعني تحديدا ؟ الدخلاء على المهنة هم في الغالب من تقنيي التجهيز والبلديات وأعتبر أن الإطار التشريعي «البالي» الذي تحتكم له المهنة هو الذي أدى إلى هذا الانفلات. فالقوانين التي تنظم مهنة المهندس المعماري في تونس ضعيفة جدا وقديمة مقارنة بالقوانين المقارنة خاصة في الدول التي شهدت نهضة معمارية كبرى وأكبر دليل على أن المهنة تعاني من الدخلاء هو المشهد المعماري المرتبك الذي نراه اليوم سواء في تونس الكبرى أو ببقية المدن الداخلية . لكن أين هياكل المهنة وتحديدا الهيئة من كل هذا ؟ الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين كانت دائما حاضرة في كل المحطات للدفاع عن المهنة وأيضا عن مصالح منظوريها المادية والمعنوية لكن غياب الدولة وغياب الارادة السياسية لإعطاء طابع عمراني موحد جعلها لا تتحكم في المشهد المعماري والعمراني وهو ما ولد حالة من الإنفلات التام ، فالهيئة لا تمتلك السلطة التقريرية ثم إن الإدارة تغيّب الهياكل المهنية في العديد من القرارات والقوانين التي تمس المهنة ثم تضعنا أمام الأمر الواقع . والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين كانت تلعب دورها على مر التاريخ كسلطة اقتراح وقد قدمت للإدارة العديد من الحلول ومشاريع نصوص قانونية لتأطير المهنة والمهنيين لكن غياب الإرادة السياسية والأذان الصاغية جعلت البلاد والمهنة يتحملان تبعات التهيئة المعمارية الخاطئة اليوم في جل الولايات . وتحاول الهيئة خاصة في الملفات التي تخص المهنة مباشرة الضغط بطرق مختلفة لتحسين الأوضاع المهنية والحد من تدخل الدخلاء لكن رغم هذا الضغط للأسف لم نحقق نتائج كبرى لكن نتطلع مع الحكومة الجديدة إلى الوصول إلى حلول عملية. وقد أبدى وزير التجهيز في آخر لقاء جمعنا به استجابة مبدئية لمطالبنا من حيث مراجعة النصوص التشريعية المنظمة للمهنة وهو ما سيمكن في تحسين أداء المهندس المعماري وتطويره وإيجاد فرص عمل أكثر للشباب والحد من الدخلاء وهو ما سيؤدي حتما إلى تحسين المشهد العمراني . وصفت المشهد العمراني في تونس بالرديء رغم الطفرة العمرانية الكبرى التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية فهل تحمل الباعثين العقاريين أيضا مسؤولية تشوّهه ؟ تونس لم تكن لها سياسة استشرافية أوعمرانية للتوسع العمراني ومن يقول عكس ذلك مخطئ وحتى ان وجدت سياسية استشرافية فهي محتشمة وتقتصر على بعض مناطق تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ولكن لا يمكن أن تنطبق عليها مواصفات التخطيط العمراني بالمعنى العلمي الدقيق والصور الفوقية التي تؤخذ للمدن التونسية أكبر دليل على ذلك بل أني أجزم أن التهيئة العمرانية تكاد تنحصر في بعض المدن بالمناطق المهيأة من قبل الفرنسيين زمن الاستعمار. في ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال حول مسؤولية الباعثين العقاريين في المحافظة على المشهد العمراني أقول إن غياب النظرة الاستشرافية أدى إلى انتشار البناء الفوضوي وتجاوز القانون في العديد من المناطق التي تقسّم على «الشياع» وهو الحال في منطقة البحر الأزرق بعد أن كانت هذه المنطقة مشروعا للتقسيم العقاري ستتولى تنفيذه الوكالة العقارية التونسية وهذه التجاوزات لا تقتصر على منطقة البحر الأزرق بل نجدها في العديد من المناطق المحيطة بالعاصمة وفي الولايات الداخلية أيضا . ففي غياب الدولة لا يمكن أن نتحدث عن مشهد عمراني كما لا يمكن لأي طرف كان في غياب التطبيق الصارم للقانون التحكم في المضاربة العقارية التي أدت إلى ارتفاع رهيب في اسعار العقارات في السنوات الأخيرة. على ذكر ارتفاع أسعار العقارات هل تتوقع أن تشهد انخفاضا في السنوات القادمة ؟ لا أتوقع ذلك صراحة لأن سوق العقارات في تونس يشهد انتعاشة كبرى رغم صعوبة الوضع الاقتصادي ولا يمكن أن نتحدث عن انخفاض في الاسعار إلا في صورة حدوث أزمة نتيجة المضاربة وشخصيا أتوقع أن تتفاقم المضاربة في العقار إذا لم تتحمل الدولة مسؤوليتها و تم فتح الباب للتفويت في العقارات للأجانب دون مواكبة التشريعات لفتح سوق العقار. قلت إن المهندس المعماري التونسي يبلي البلاء الحسن في الخارج فلماذا لا يترجم ذلك في تونس ونرى المعماريين التونسيين يشيدون مباني على غرار التي نراها اليوم في دول خليجية وسنغافورة وماليزيا وغيرها ...؟ أغلب إذا لم أقل كل مشاريع مؤسسات الدولة تمر عبر الصفقات العمومية و تعتمد عند فتح الظروف في الصفقات على السعر الأدنى في الدراسات وهذا الأمر أضر كثيرا بالمشهد العمراني لأن الدراسات المعمارية لها طابع جمالي وفني والمباني العصرية والجميلة كما تلك التي نراها في الدول المتقدمة تحتاج إلى إمكانيات كبيرة في التصميم. نحن لا تنقصنا الكفاءات بل تنقصنا فقط الإمكانيات والتشاريع . انتقدت في العديد من المناسبات الإطار التشريعي فلماذا لا تساهمون كهيئة في تطوير هذه القوانين؟ الإدارة التونسية تحتكر سن القوانين ولا تستشير الهياكل المهنية في ذلك رغم أن أهل مكة أدرى بشعابها والمهنيون بحكم الممارسة على الميدان يعرفون جيدا التشاريع التي تحتاجها المهنة وغالبا ما نفاجأ بقوانين «كارثية» على غرار القانون عدد 47 المؤرخ في غرة نوفمبر 2013 حيث يجوز بموجب هذا القانون عدم الحصول المسبق على الرخصة في عمليات إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تبنى على عين المكان أو ترميمها أو توسعتها والمصادقة عليها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك بقطع النظر عن صبغة الأراضي المقامة عليها تلك المساكن. وفي هذا تضارب صارخ حيث تجيز الدولة لنفسها البناء بغير رخصة وتتجاوز القانون بموجب القانون . كما أن مشروع قانون تسوية العقارات المعروض على المجلس الوطني التأسيسي فيه العديد من الإخلالات وأرى أنه سيفتح الباب للفساد والمزايدات وذلك في ما يتعلق برخص البناء وهو ما يدل على تعنت الإدارة وتواصل العقلية الإقصائية للهياكل وخبراء الميدان والمجتمع المدني رغم أن تشريك الخبراء في سن القوانين فيه درء للتهم التي قد توجه للدولة. أعربتم عن غضبكم من اقصائكم من المشاركة في مشروع بناء ال30 ألف مسكن اجتماعي وذلك بعد القيام بطلب عروض دولي فهل أن امكانيات المهندسين التونسيين ومكاتب الدراسات تسمح بانجاز هذا المشروع الضخم؟ كراس الشروط التي تم وضعها لهذا المشروع مجحفة والدليل على ذلك أن طلب العروض سقط ولم تعرب أية شركة أجنبية عن رغبتها في المشاركة ولكن نحن عبرنا عن غضب المهنة لأننا نعتبر أننا قادرون على المشاركة ومد يد المساعدة من منطلق خبرتنا ومعرفتها وواجبنا تجاه البلاد وهي رسالة نوجهها للادارة حتى تكون اكثر انفتاحا وتشرك جميع الأطراف بما فيه الصالح العام لأن دورنا ليس سياسيا فنحن نمثل المهنيين وليست لنا مواقف حزبية . وماذا عن المطالب المهنية التي تقدمتم بها إلى وزير التجهيز ؟ نحن طالبنا أساسا بتحسين وضعية المهندسين المعماريين في الإدارة لأننا نعتبر ان هناك تمييزا سلبيا بينهم وبين بقية المهندسين. فالإدارة التونسية لم تستثمر هذه الكفاءات على الوجه وحقوقهم المادية مهضومة مقارنة بمن هم اقل في التحصيل العلمي وكذلك حقهم مهضوم في التدرج المهني والخطط الوظيفية. كما ندعو وزارات الاشراف إلى تطبيق القرار الوزاري الصادر في أفريل 2007 والذي يجبر البلديات على انتداب مهندسين معماريين في لجان إسناد رخص البناء وهو ما لم يطبق إلى حد الآن .وهذا الإجراء سيساهم إذا تم تنفيذه في ارتفاع مستوى لجان إسناد الرخص. كما سبق أن قدمت الهيئة مشروعا لتنقيح القانون الأساسي للمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية وهو موجود حاليا لدى السيد رئيس الحكومة وسنتقدم بنفس المطلب لوزارة التجهيز وكاتب الدولة المكلف بالحكومة والوظيفة العمومية من اجل تحسين وضعية المهندسين المعماريين في الإدارة. لكن لي رسائل عاجلة إلى مختلف الأطراف وأولهم الماسكون بزمام السلطة اليوم بالمراهنة على قطاع البناء كمحرك للاقتصاد مع سن التشريعات التي تدفع نحو الأمام في الاتجاه الصحيح. كما أدعو الإدارة إلى الانفتاح أكثر وبناء علاقة شراكة وتعاون مع المنظمات المهنية. كما أدعو المهندسين المعماريين إلى التكاتف والوقوف إلى جانب الهيئة في المحطات النضالية القادمة وأهمها القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري وأجدد الدعوة إلى المعماريين الشبان لتقديم الإضافة للمهنة رغم صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد والعمل على تحسين القطاع وفتح الآفاق لأن في تحسين القطاع فتحا لمجالات العمل لكل الأطراف. ختاما هل أن الهيئة مع تحرير خدمات الهندسة المعمارية حاليا ؟ الهيئة كانت ومازالت ضد تحرير الخدمات وقد أعربت عن موقفها منذ سنة 2007 وأبدت الدولة حينها تفهما لأن مسألة التحرير تتطلب الإعداد المسبق للإطار التشريعي وأن نتعامل مع هذا الموضوع الند بالند أي انه من حق المهندس التونسي الانتصاب في الخارج. وعليه فإن الدول الأجنبية التي سيمنحها القانون حق فتح مكاتب في تونس مطالبة بالاعتراف بشهائدنا العلمية وتمكيننا من العمل فيها لأن المعماري التونسي من أكفإ المعماريين إذا توفرت له الظروف الملائمة .
