تبعا للمقال الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 10 أوت 2018 تحت عنوان شبهات فساد في مركز تجاري بصفاقس يهمّ الوكالة العقارية للسكنى إنارة الرأي العام في هذا الشأن بالإيضاحات التالية: تم التفويت في المقاسم المعنية طبقا للتراتيب المعمول بها حيث تم الإعلان للعموم عن البيع لهذه العقارات بالمزاد العلني الاختياري (إعلان عدد 2017-13) عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة من بينها جريدة «الشروق» في عددها الصادر بتاريخ 12 أفريل 2017 وكذلك نشره بموقع الواب الخاص بالوكالة، وتم إجراء عملية البيع بحضور عدل منفذ وفي إطار جلسة علنية ووفق الضوابط التي يحددها القانون وكراس الشروط. لم تقم الوكالة بأي تغيير بشأن صبغة المقاسم حيث تم بيع هذه الأخيرة طبقا لصبغتها المحدّدة بكراس شروط التقسيم الخاص بها. كما لم تقم الوكالة بإدخال الطريق العام في مخطط المشروع على اعتبار أنه عملا بمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير فإن الطرقات أدمجت بالملك البلدي وأن إدخال أي تحوير من عدمه عليها يكون بطلب ممن له مصلحة في ذلك (صاحب المشروع في هذه الحالة) وليس من طرف الوكالة ويتم ذلك في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية الجاري تنفيذها من طرف بلدية المكان. وبخصوص تعديل التقسيم، فإن ذلك يتم من طرف مالك المقاسم ووفقا للاجراءات القانونية المستوجبة في الغرض كما أن المصادقة على تعديل التقسيم من عدمه ليس من مشمولات الوكالة.
