تونس-الشروق: تستعدّ بلادنا لبدء سنة سياسية وبرلمانيّة جديدة، سنة هي الخامسة والنهائيّة في عهدة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومجلس نواب الشعب الحالي. تنطلق هذه السنة بتواصل أزمة سياسيّة باتت تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة الوطنية، أزمة تحتاج مبادرات جريئة وشجاعة لفكّ ألغازها والابتعاد من ثمّ بالمشهد السياسي عن واقع الضبابيّة والغموض وحالة التداخل التي تعيشها منذ أزيد من خمسة أشهر. أوّل التساؤلات الملحّة اليوم هي دونما شكّ توضيح صورة السلطة التنفيذية ومؤسّسات الحكم بعد حالة الفتور التي ميّزت العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية اولا وثانيا متى مشروعيّة أن تواصل الحكومة حمل تسمية حكومة الوحدة الوطنية بعد أن فقدت السند السياسي والاجتماعي الذي كانت تحظى به عند تشكيلها في ظل توتُّر العلاقة الواضح بين حزبي النداء والنهضة من جهة ومواصلة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل مطالبتهما برحيلها. هذا التساؤل جوهري دونما شكّ وإيجاد إجابة شافية له سيمكِّن من توفير هوامش ومساحات واسعة لمقروئيّة جيّدة للمشهد السياسي وتحميل المسؤوليات، ففي واقع الحال لم تعد حكومة يوسف الشاهد حكومة وحدة وطنية مثلما رسم لها ذلك مسار وثيقة قرطاج الأولى، ومن المهم القول في هذا الصدد أنّ استكمال المفاوضات والمشاورات حول وثيقة قرطاج الثانية قد يكون مدخلا مهما لمنح الحكومة الحالية أو غيرها السند اللازم بشكل يُنهي أساسا الأزمة السياسيّة ويفتح أمام الفعل الحكومي آفاقا رحبة للتحرّك والفعل والانجاز وتخليصه من حالة الاضطراب بل والعطالة التي هو عليها الآن نتيجة تضارب الآراء والمواقف حيالها. حل الأزمة السياسيّة هو مفتاح دخول سنة سياسية جديدة ناجحة، ولرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والأحزاب الكبرى واساسا النداء والنهضة والمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل لها الدور المحوري والأساسي لبدء مسار جدي وسريع لفكّ طلاسم الأزمة التي توشك ان تُدخل البلاد في دوامة أو متاهة، والحل الجذري أكثر من لازم في سياق انتظارات واسعة من السنة المقبلة التي ستشهد تنظيم انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية تستدعي أكثر ما تستدعي توفير مناخ تهدئة خاصة وانّ المسار الانتخابي سينطلق في مفتتح شهر سبتمبر بفتح سجل الناخبين وضبط بقية الرزنامة الانتخابية الى موعد أكتوبر القادم مثلما حدّد ذلك الدستور. ستتّجه الأنظار مع مفتتح السنة السياسية الجديدة بالأساس إلى مؤسّسة رئاسة الجمهورية القادرة على تقديم مبادرات لحلحلة الأوضاع، ولكن ستكون الأنظار متّجهة إلى مؤسّسات وهياكل حركة النهضة التنفيذية من مكتب تنفيذي ومكتب سياسي أساسا من اجل بلورة تصورات عمليّة للحل تنطلق من محددات جوهرية رسمها رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في مقاله الأخير في الذكرى الخامسة للقاء باريس من تأكيد على التوافق واستعداد للحوار حول مختلف القضايا والملفات العالقة ومن ضمنها مستقبل الحكومة الحالية والتوافق مع رئيس الجمهورية ونداء تونس وبقية الشركاء السياسيّين والاجتماعيين، والنهضة في هذا المجال ستكون في الواجهة لثقلها السياسي والبرلماني وموقفها المحدد من الحكومة الحالية أساسا. هل تُمسك الأطراف الفاعلة والوازنة بطرف الخيط المؤدي الى إنهاء الأزمة السياسيّة وتشريع الأبواب أمام سنة سياسيّة واعدة أم سيتهرّب الجميع من المسؤوليّة ويتركون الأزمة إلى المزيد من التعقيد والتعفن السياسي بما من شأنه أن يزيد في ارباك الوضع العام في البلاد وتغييب المنجزات والمكاسب وتفاقم المشاغل ومزيد اضطراب مؤسّسات الحكم وتهديد المواعيد السياسية والانتخابيّة المنتظرة في غضون الثلاثي الأخير من هذه السنة والسنة القادمة؟
