أعلن مجلس شورى حركة النهضة امس رفضه المبادرة التشريعية المتعلقة بالمساواة في الإرث واشترط تفرغ الشاهد للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي وعدم ترشحه للاستحقاقات الوطنية القادمة لمواصلة دعم حكومته. تونس- الشروق: واستعدادا للسنة السياسية الجديدة عقدت حركة النهضة يومي السبت والاحد المنقضيين الدورة 21 لمجلس شوراها حيث تناول الاجتماع الموقف السياسي للحركة على الصعيدين الوطني والاقليمي ورؤيتهم للسياسات المطلوبة في ادارة المرحلة الى جانب تدارس جملة من الملفات الداخلية على غرار اللائحة الهيكلية ومجالس الشورى الجهوية ومشروع الميثاق الاخلاقي للحركة. خياران للشاهد ولئن تمسكت حركة النهضة بالابقاء على يوسف الشاهد على رأس الحكومة طيلة مشاورات مسار قرطاج 2 وبعدها فان موقفها المذكور جدد في وقت سابق طلب الحركة من رئيس الحكومة عدم الترشح الى الاستحقاقات القادمة، وملف بقاء الشاهد من عدمه كان على رأس اولويات مجلس الشورى الاخير الذي اعلن التمسك باستقرار الحكومة وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية واجراء التحوير الوزاري اللازم في اقرب الاجال. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ان الحركة مع الاستقرار الحكومي واجراء تحوير وزاري قريب يجنب البلاد طول الانتظار ويمكن من طي هذا الملف بشكل نهائي مضيفا بان النهضة تدعم بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة لكنها تريد في السياق ذاته توضيح الامر حيث يستوجب على الحكومة التفرغ لقضايا البلاد وعلى رأسها الملفان الاقتصادي والاجتماعي والنجاعة المطلوبة في مكافحة الفساد. وتابع الهاروني بالقول انه وان ابدى يوسف الشاهد استعدادا للتفرغ لهذه المهمة فان الحركة ستدعم بقاءه على رأس الحكومة وفي صورة ما ان كان يطمح الى الترشح الى الانتخابات القادمة فانه من المستوجب الفصل بين مهمته الحكومية وبين حقه في الترشح دون خلط او اقحام لعمل الحكومة في المنافسة الانتخابية. رفض مبادرة المساواة في الإرث بين كما اوضح الهاروني ان حركة النهضة تدعم الاستقرار الحكومي بشرط تفرغ رئيسها للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد واعداد مشروع قانون المالية و تهيئة الظروف الملائمة لانجاح الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019 اما ان كان ينوي الترشح لها فعليه الاستقالة و التفرغ لذلك على حد قوله. الجنسين ومن الملفات التي حظيت باهتمام الرأي العام في الآونة الاخيرة موقف حركة النهضة من مبادرة رئيس الجمهورية المعلن لتقديم مشروع قانون يساوي في الميراث بين الجنسين ويترك حرية الاختيار، هذا الموقف حظي بنقاش مستفيض داخل شورى النهضة وانتهى الى رفض اي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية حسب تأكيد الهاروني. وقال الهاروني في هذا الصدد ان شورى النهضة ترى ان باب المواريث في مجلة الاحوال الشخصية لا يتعلق بالمساواة بين الجنسين فيها بل بقضية توزيع المال والمنابات والمسؤوليات داخل الاسرة وترفض اي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القطعية للقرآن الكريم. واعتبر الهاروني ان الفصلين الأولين من الدستور يؤكدان ان تونس دولة مدنية لشعب مسلم يتعين من خلالها احترام ارادة الشعب وارادة تمسكه بقيم الاسلام وتعاليمه وان النهضة في هذا السياق ستواصل الاجتهاد من اجل تطوير قوانين مجلة الاحوال الشخصية لمزيد الدفاع عن حقوق المرأة بما في ذلك حقها في الميراث لكن دون التضاد مع الدستور ومع قطعية النصوص القرآنية. ودعا الهاروني الى عدم الهاء التونسيين بقضايا قد تكون مصدرا للانقسام معتبرا ان نجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع مساندة الحوار في القضايا المجتمعية وتطوير القوانين حسب تقدم المجتمع لتكون تونس رائدة في الدفاع عن المرأة والمساواة بين الجنسين وأكد في سياق منفصل أهمية مطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بإنهاء مسار العدالة الانتقالية قبل موفى السنة الحالية وإنجاحه بما يرفع المظالم، ويمكّن الضحايا من حقوقهم. وفي سياق آخر عمق اجتماع الشورى النقاش يخصوص الاعداد للندوة السنوية للحركة والتي ستنعقد في موفى شهر سبتمبر القادم من خلال تدارس النقاط المتعلقة بالهيكلة صلب الحزب وكيفية تطويرها في اتجاه بناء حزب جامع ومنفتح كما اوصى بذلك المؤتمر العاشر، واوضح الهاروني ان ملف صيغة مشاركة النهضة في الانتخابات الرئاسية القادمة لم يفتح بعد غير أن الحزب سيدرس هذا الملف من زاوية مصلحة البلاد وانجاح العملية الانتقالية واستمرار التوافق مع القوى الوطنية وسيعلم الرأي العام بالمقررات في هذا الشأن حال وقوعها.
