عقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عمل اول امس تمّ خلالها مناقشة الخطوط العريضة لمقترحات الاتحاد حول قانون المالية 2019 وانتظارات القطاع الخاص من هذا القانون وخاصة من حيث تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي بما يمكن من إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو وبعث فرص عمل ومن المنتظرعقد جلسات عمل أخرى حول قانون المالية خلال الفترة المقبلة.