تونس – الشروق: لازالت المساواة في الارث حديث الشارع التونسي بين مؤيد يرى انه حق من حقوق المراة وبين رافض لان النص القراني قطعي وبين مناد باولوية سن قوانين تلزم اقتسام التركة بعد سنة من وفاة المورث. الاختلاف في الاراء والتوجهات حول المساواة في الميراث نجده لافقط بين عامة الناس بل ايضا في مستوى المنابر الاعلامية والندوات الفكرية والاماكن العمومية ليخلق ديناميكية فكرية وجدلية في البلاد حركت عقول المفكرين وعلماء الدين في مسالة الاجتهاد في المواريث . وأد العقول من هم مع الاجتهاد في النص الديني يعتبرون ان العكس وأد للعقول والاستاذ بجامعة الزيتونة ناجي الجدلاوي احدهم اذ قال خلال الندوة التي نظمها مركزدراسة الاسلام والديمقراطية تحت عنوان كيف يكون الاجتهاد في التشريع الاسلامي في موضوع الميراث ؟:» نحن نتلذذ بقتل عقولنا ووأدها « ونحن في امية مؤبدة مضيفا ان الناطقين باسم الله جعلوا التفسير والقواعد نطقا باسم الله وبينما هو قولهم وينظرون الى القرآن بعيون غير قرانية. واعتبر ان الاية «للذكر مثل حظ الأنثيين « تعني المساواة التامة وراى صلاح الدين الجورشي عضو لجنة الحريات والمساواة ان المؤمن الذي لايشك لايكون ايمانه صحيحا وقدم مثالا آيات الزنى التي تتطلب عقوبة الجلد بينما انتقلنا فيها من الالزام القراني الى الاجتهاد البشري وتساءل لماذا توقفنا عند المساواة في الارث. واشار الى ان العائلة التونسية تمر بتحولات كبيرة جدا ونحن في حاجة الى إعادة العلاقة الجدلية بين مانعتبره نصوصا مقدسة ومانعتبره عالما متحركا. سن قوانين وفي المقابل اعتبر الدكتور حميدة النيفر رئيس الرابطة التونسية للثقافة والتّعدّد ان الاجتهاد في المواريث سيفتح بابا للتغييرات ستصيب الأسرة في انتظامها وقدرتها على الاستفادة من الميراث والاجتهاد مرتبط بالواقع ليتحرر الفرد والمجتمع والحضارة ، اليوم لا ضرورة لهذا الاجتهاد ونظام الارث في الاسلام لا يرتبط بالمساواة فقط بل منظومة متكاملة. ودعا الى سن قوانين تلزم توزيع التركة بعد سنة من وفاة المورث لان هناك عائلات كثيرة لاتقوم بذلك رغم مرور سنوات عديدة. واتفق معه استاذ التفكير الاسلامي محمد القوماني في مسالة ارساء قوانين لتوزيع الارث بين الورثة حتى تضمن المراة حقها شرعا على خلفية ان العديد منهن محرومات من ذلك.
