في خطوة لابعاد شبح التأجيل اجمعت جل الاطراف السياسية على الرفض القطعي للمساس بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية، وهذا الاجماع يدفع نحو ضرورة ترجمة المواقف الى افعال تنتهي بتثبيت تواريخ الانتخابات وتهيئة مناخها الملائم. تونس الشروق: واثر بروز الجدل حول امكانية تأجيل المواعيد الانتخابية لسنة 2019 بداية الاسبوع الماضي عرف المشهد السياسي مؤخرا اجماعا حول رفض هذه المزاعم من خلال مواقف وبيانات عبرت عنها احزاب مختلفة. اجماع على رفض التأجيل وعبر حزب الاتحاد الوطني الحر امس عن رفضه لدعوات تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة واعتبرها محاولات لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي محذرا من نشر مثل هذه الافكار غير المسؤولة التي من شأنها المس من صورة تونس بالخارج ودعا الكتل البرلمانية الى انجاح المحطة الانتخابية القادمة بداية باستكمال تركيبة هيئة الانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية. ومن جانبه دعا الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والهيئة المستقلة للانتخابات بالإعلان عن التزامهم الصريح بتنظيم الانتخابات في موعدها احتراما لأحكام الدستور ومقتضياته الديمقراطية بما يجنب تونس أزمة شرعية هي غير قادرة على تحمل تبعاتها. وأكد الحزب أن تصاعد وتيرة التصريحات والمواقف التي تشير الى إمكانية تأجيل الانتخابات بدعوى صعوبة الظرف وعدم جاهزية البلاد لمواجهة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم من شأنه المساس بالشرعية الانتخابية القائمة على احترام الدستور ودورية الانتخابات ونزاهتها ويشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. ومن جانبه اعتبر الامين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي ان فرضية تأجيل الانتخابات القادمة أكبر خطر يمكن أن يحدث في تونس مغامرة خطيرة تفتح الباب للانقلاب على الدستور، واعتبر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي ان اثارة موضوع تأجيل الانتخابات بمثابة العملية المنظمة لتحسس رد الرأي العام السياسي و الشعبي دافعا في سياق الكف عنها لأنه لا بديل عن الانتخابات في موعدها لرد القرار الى الشعب و لتبقى نقطة القوة هذه بيد تونس في مخاطبتها للعالم الذي يقيم الديمقراطيات بجملة خصائص اولها انتظام المواعيد الانتخابية على حد قوله. كما أكد حزب حراك تونس الإرادة في هذا السياق تمسكه بتطبيق الدستور بإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في آجالها كل خمس سنوات معتبرا ان طرح الموضوع في حد ذاته هو مسألة خطيرة تمس من سيادة الشعب ومن حقوقه الدستورية في اختياره بطريقة ديمقراطية ممثليه في الحكم. وكانت الجبهة الشعبية قد دعت اواخر جويلية الماضي الى ضرورة تثبيت المواعيد الانتخابية وتنقية المناخ السياسي قبل عقدها ، واعتبر النائب المنجي الحرباوي من حزب نداء تونس الحديث عن تاجيل الانتخابات مجرد تخمينات وان تبينها يعد دعوة للانحراف بالشعب عن الصراع الاصلي الاقتصادي والاجتماعي مضيفا بان الاستحقاقات القادمة مسألة دستورية لا يمكن لاي حزب او جهة رسمية مخالفتها. مواقف لا تكفي وان كانت المواقف الرافضة لمسألة تأجيل الانتخابات محمودة في مجملها في سياق صون عملية الانتقال الديمقراطي ومعززة ببوادر ايجابية طرحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحديثها مؤخرا بشأن تقديم الرزنامة الانتخابية اواخر هذا الشهر فانها باتت في حاجة ماسة ان تتحول الاقوال الى افعال ملموسة تترجم الارادة السياسية في الممارسة الديمقراطية نحو المضي الى الانتخابات في مناخ سياسي ولوجستي ملائمين. ومن المنتظر ان يفتتح البرلمان دورته البرلمانية الاخيرة مطلع اكتوبر القادم ويستهلها بتحدي حسم معضلة هيئة الانتخابات و الانتهاء من انتخاب حصته الدستورية في المحكمة الدستورية حيث سيكون حينها مسرحا لترجمة هذا الاجماع السياسي الى توافق واسع يسمح بسد شغور الهيئة وانتخاب رئيس لها وتركيز المحكمة الدستورية والنأي عن كل الحسابات السياسية الضيقة والصراعات الشخصية التي تعد الدوافع الابرز لتسرب الجدل بشأن فرضية تأجيل الانتخابات من جديد.
