المستجدات الأخيرة في قطاع الطاقة، دفعت بعض النواب للمطالبة بالعودة للعمل في دورة برلمانية استثنائية وعدم انتظار انتهاء العطلة البرلمانية، في حين دعت رئاسة البرلمان للاستعداد للعودة في دورة برلمانية عادية تنطلق في أكتوبر. تونس «الشروق»يخضع ملف الطاقة في تونس الى تطورات شديدة الأهمية، خاصة بعد قرار رئيس الحكومة إقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة للطاقة والمناجم، إضافة الى عدد من المديرين، مع ضم وزارة الطاقة الى وزارة الصناعة، هذا القرار ردّ عنه من شملتهم اجراءاته بالنفي والتكذيب، حتى التبس الامر على الرأي العام وأصبح في حاجة الى طرف ثالث قادر على تقديم ما يقنعه. دور البرلمان هذا الطرف الثالث، كان من المفترض أن يكون البرلمان، باعتباره هيكلا يُمسك بيده السلطة الرقابية على الحكومة، ويمكنه مساءلتها واستفسار الحقيقة منها، لكن النواب يتمتعون بعطلة برلمانية، تمتد حتى شهر أكتوبر. تدخّلت أطراف عديدة في تفاصيل ما طُرح في ملف الطاقة مؤخرا، وبقي البرلمان خارج السياق، وهو ما دفع بعض النواب الى تقديم مبادرات شخصية، في محاولة لإعادة هذه المؤسسة للعمل في أقرب وقت، حيث طالب رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري بعقد دورة برلمانية طارئة، للتعاطي مع المستجدات التي حصلت في ملف الطاقة. وقال البحيري، في تدوينة كتبها على صفحته في «فيسبوك»، أن «ملف الطاقة والمناجم وما يتردد عما ينخرها من شبهات فساد وملفات اهدار للثروة الوطنية والاجراءات الاخيرة تفرض على مجلس نواب الشعب تحمل مسؤولياته كاملة والتعجيل بعقد جلسة حوار مع الحكومة لكشف الحقيقة وإنارة الرأي العام». فتح تحقيق وطالب البحيري بضرورة فتح تحقيق جدي، يعيد لنواب الشعب دورهم في الرقابة على تطبيق القانون وحماية مصالح الشعب ملفات الطاقة بصفة عامة وحقل المنزل بالمنستير وغيره بصفة خاصة والفسفاط ونقله وتصديره والملح وعقد «كوتيزال» المجحف في حق تونس والماس بمصالحها والمبذر لثروتها. ودعا نورالدين البحيري رئيس البرلمان الى التعجيل بالدعوة لعقد جلسة تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية، لاتخاذ ما يلزم في سياق ممارسة المجلس لصلاحياته الدستورية. دورة برلمانية عادية لكن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعا، رؤساء الكتل النيابية للإستعداد لانطلاق الدورة النيابية العادية الخامسة مذكّرا برزنامة تجديد هياكل المجلس (المكتب - مكاتب اللجان)، ومن المنتظر ان تنطلق هذه الدورة يوم 2 أكتوبر 2018، وسيعقد مكتب المجلس اجتماعا يوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 لتحديد حجم الكتل النيابية، الذي سيتم اعتماده في ضبط هياكل المجلس، وسيعقد البرلمان اجتماعا بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية يوم 4 أكتوبر 2018، لضبط حصة كل كتلة من مقاعد اللجان والمسؤوليات بها وبالمكتب، مع مراسلة الكتل لتقديم الترشحات في المسؤوليات المذكورة قبل يوم 10 أكتوبر 2018. ودعا محمد الناصر، مكتب المجلس للانعقاد يوم الخميس 6 سبتمبر 2018 لضبط برنامج عمل المجلس للفترة القادمة. ومن المنتظر ان يُخصّص هذا الاجتماع لمناقشة إمكانية عقد دورة برلمانية استثنائية ,او الاكتفاء بانتظار الآجال القانونية وعقد دورة برلمانية عادية في أكتوبر، وسيتم حسم هذا الملف. لجنة تحقيق برلمانية يعتزم عدد من نواب البرلمان طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في كل الجزئيات المتعلقة بملف حقل «حلق المنزل» بالمنستير. دورة برلمانية استثنائية ينص الفصل 57 من الدستور على أن «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، ....ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.»
