تونس -الشروق رفضت اللجنة الوطنية للدعم المسرحي كل المشاريع المسرحية التي قدٌمتها المراكز الوطنية للفنون الدرامية والركحية للفنون الدرامية للفنون الدرامية. أحدثت وزارة الشؤون الثقافية خلال العام الجاري مجموعة من المراكز الوطنية للفنون الدرامية والركحية في تطاوين والمهدية وقبليوجندوبة والقصرين ونابل في انتظار احداث مراكز أخرى في سوسة وقابس ولكن هذه المراكز التي تم احداثها وقدَّمت مشاريع مسرحية للجنة الدٌعم المسرحي ولكن لجنة الدٌعم التي يرأسها الأستاذ سمير زقية رفضت هذه المشاريع باعتبارها مشاريعا أولى والقانون المعتمد في الدٌعم المسرحي يقتضي أن تكون الاعمال المدعومة بعد أن تنتج الهياكل المسرحية عملها الأوٌل. لجنة الدٌعم اعتمدت القانون المعتمد في العلاقة مع الشركات الخاصة التي يمنعها القانون من الحصول على الدٌعم المسرحي إلا بعد انتاج العمل الاول لكن اللجنة اجتهدت وعممت هذا القانون وحرمت بذلك المراكز الجديدة وهي أساسا قبليوتطاوين والمهدية من الحصول على الدٌعم وبالتالي رفضت مشاريعها بشكل مبدئي وهو ما يمنع هذه المراكز من انتاج أي عمل ولو كان بسيطا لأن المنحة السنوية المسندة لها لا تتجاوز الخمسين ألف دينار وهو ما لا يؤهلها لانتاج أي عمل مسرحي إذ لا تكفي هذه المنحة لتسديد مصاريف الكراء ومصاريف المكتب ودفع أجور المتعاقدين مع هذه المراكز من عملة وإداريين خاصة. تدخٰل الوزير كل هذه المراكز تنتظر في تدخُّل السيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية من أجل أن تتمكٌن من انتاج عملها الأوٌل بتمكينها من منحة إضافية لأن المنحة المخصصة لها لا تمكنها من انتاج أي عمل مهما كانت تكلفته. من جهة أخرى تكشف هذه الأزمة في مستوى الانتاج معضلة القانون الذي تعاني منه مراكز الفنون الدرامية والركحية بعد خمسة وعشرين عاما من احداثها في غياب القانون الأساسي فإلى حد الآن منذ سنة 1992 مازالت مراكز الفنون الدرامية تفتقر الى القانون الأساسي ومازالت وزارة المالية ترفض تمتيع هذه المراكز التي ينتظر تعميمها في كل الولايات بأي استقلالية ادارية ومالية. ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين الذي كان له الفضل الكبير في احداث مراكز نابلوتطاوينوقبلي والمهدية والقصرين مع مركز جندوبة الذي تم احداثه في فترة سنية مبارك مطالب بإيجاد حل قانوني لهذه المراكز والأقرب عمليا هو احداث إدارة عامة في وزارة الثقافة لمراكز الفنون الدرامية والركحية أو احداث هيئة عامة للمسرح أو إلحاق هذه المراكز بالمسرح الوطني على غرار التجربة الجزائرية.
