أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن "بيت المسرح سيكون في نهاية الأمر، وبعد مشاورات عديدة مع المسرحيين، صلب مدينة الثقافة". هذا التصريح الذي أدلى به الوزير على هامش زيارة تفقدية أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة لمدينة الثقافة، جاء لتوضيح معطيات بخصوص مشروع "بيت المسرح" الذي كانت "وات" تحصلت، من مصادر موثوقة، على نسخة منه تنص في الفصل 33 منه على أن "بيت المسرح" يحلّ محل المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون. وتحال ممتلكات المركز إلى مؤسسة "بيت المسرح" التي تحلّ محل المركز المذكور في تأدية الالتزامات المحمولة عليه بما في ذلك تجاه الأعوان الراجعين إليه بالنظر". وبحسب الفصل الثاني من مشروع القانون، يعمل بيت المسرح على "حسن إدارة المهرجان الدولي للفنون الدرامية والركحية بالحمامات". وكان هذا المشروع محور جلسة عمل يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الشؤون الثقافية جمعت الوزير بمديري مراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات وعدد من المسرحيين. وأعلنت الوزارة في بلاغ يوم الإثنين (16 أكتوبر) أن تأسيس مشروع "بيت المسرح" جاء لتسهيل المعاملات المالية وعمليات الصرف لمراكز الفنون الدرامية والركحية، وسعيا لإيجاد حل للأزمة الهيكلية التي تمر بها بسبب غياب إطار قانوني لعملها. واعتبرت أن "بيت المسرح" سيكون "مرجعا أساسيا للسياسة الثقافية للوزارة ويساهم في إحداث أرضية موحدة تجمع بين المسرحيين للدفاع عن حظوظ المسرح والعمل المسرحي". ولئن أبرزت الوزارة في بلاغها أن الحاضرين اعتبروا أن مشروع "بيت المسرح" يعد "فرصة ذهبية" لتجسيم طموحات مراكزهم الجهوية، فإن ردود أفعال عدد من المسرحيين الذين تحدّثت إليهم (وات) عن هذا المشروع، قد تباينت، إذ تراوحت آراؤهم بين مثمّن وداعم للمشروع، وبين رافض لاحتضان المركز الثقافي الدولي بالحمامات لهذا المشروع، ومطالب بالبحث عن بديل لاحتضان "بيت المسرح" رغم الموافقة على المقترح ودعمه. وفي هذا السياق رحّب المسرحي الحبيب بالهادي بفكرة إحداث "بيت المسرح"، لكنه شدّد في المقابل، على أن القطاع يحتاج إلى حلول عاجلة أهم من "بيت المسرح" كإحداث قانون أساسي ينظم عمل الفرق المسرحية في الجهات. وحذّر من "خطورة" تحويل صبغة المركز الثقافي الدولي بالحمامات إلى "بيت المسرح"، قائلا في هذا الصدد "سيحاسبنا التاريخ إذا تمّ تغيير وجهة المركز الثقافي الدولي بالحمامات، وذلك نظرا لكونه يعدّ المركز الثقافي الدولي الوحيد في تونس"، علما أن المركز الثقافي الدولي بالحمامات هو أيضا عضو في الشبكة الدولية لمراكز اللقاءات الثقافية بين فنانين من مختلف الاختصاصات وهي شبكة تضم نحو 40 مركزا في العالم. وأوضح بلهادي أن المركز الثقافي الدولي بالحمامات يشتغل على جميع الميادين الفنية بما فيها المسرح ويساهم في الترويج لصورة تونس ثقافيا، مضيفا أن تغييب دوره سيقضي على مهرجان دولي عريق هو مهرجان الحمامات الدولي الذي بلغ هذا العام دورته الثالثة والخمسين. وبيّن أن المركز الثقافي الدولي بالحمامات تمّ تنظيمه قبل أربع سنوات (2013) بمقتضى قانون أساسي صدر بعد عديد التحرّكات والنضالات التي خاضها المبدعون مع وزارة الشؤون الثقافية وعديد الوزارات المتدخلة كوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، مضيفا قوله "لذلك نرفض تحوير القانون الأساسي للمركز"، واصفا مشروع "بيت المسرح" ب"القانون المرتجل". كما تحدّث الحبيب بالهادي عن غياب إرادة سياسية لإيجاد فضاءات بديلة، قائلا: "إذا كانت الدولة عاجزة عن إحداث قانون أساسي ينظم قطاع المسرح، فينبغي ألّا يكون هذا العجز على حساب تحويل وجهة المركز الثقافي الدولي بالحمامات". وطالب الحبيب بلهادي بإيجاد فضاء آخر ل "بيت المسرح" من خلال إحداث مركز وطني للمسرح في إحدى الجهات، على غرار الكاف مثلا. واعتبر أن "المؤسسة الأولى باحتضان الفرق الجهوية هي المسرح الوطني التونسي أو مدينة الثقافة". مقترح تحويل المركز الثقافي الدولي بالحمامات "بيت المتوسط للثقافة والفنون" إلى المركز الدولي بالحمامات، "بيت المسرح"، أثار أيضا مخاوف مدير أحد مراكز الفنون الدرامية والركحية، الذي رفض الكشف عن اسمه، وعبّر في اتصال هاتفي مع "وات" عن تخوّفه من "تكريس مركزية ثقافية جديدة بالحمامات بعد العاصمة"، مما سيكرّس تبعية مراكز الفنون الدرامية بالجهات ل "بيت المسرح"، وفق تقديره. واقترح المتحدّث، في المقابل، إحداث مؤسسات إقليمية تهتمّ بالشأن المسرحي، بحيث يجمع كل إقليم منها مراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات التابعة له. وأضاف قائلا "لما لا يتمّ الاختيار على مركز من مراكز الفنون الدرامية والركحية وأن تعهد إليه مهمة الإشراف على بقية المراكز؟ أو النظر في غيرها من المقترحات وهي عديدة". ومن جهته عبّر مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات معز مرابط، عن تحفظه إزاء مقترح تحويل صبغة المركز الثقافي الدولي بالحمامات إلى فضاء ل "بيت المسرح"، داعيا الوزارة إلى إيجاد فضاءات بديلة غير "دار سيباستيان" لاحتضان المشروع. ولم ينف أهمية إحداث بيت يجمع المسرحيين لكنه في المقابل اقترح تخصيص فضاء لمراكز الفنون الدرامية والركحية داخل مدينة الثقافة أو إلحاقها بإحدى الفضاءات الثقافية العمومية الأخرى ذات الاهتمام بالشأن المسرحي. وبيّن أن مشروع "بيت المسرح" في صيغته الحالية، من شأنه أن يحدّ من دور المركز كمؤسسة ثقافية فاعلة تحتضن عديد الأنشطة الفنية على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن مهرجان الحمامات الدولي، بما هو تظاهرة عريقة بلغت دورتها الثالثة والخمسين، مهدّد بالاندثار كليا ليتمّ تعويضه بتظاهرة تحمل اسم "مهرجان الفنون الدرامية والركحية بالحمامات"، وهو ما يعد خسارة كبرى لا فقط لمدينة الحمامات بل للمشهد الثقافي التونسي بصفة عامة. ومن جهته اعتبر مدير الدورة 19 لأيام قرطاج المسرحية حاتم دربال أن "بيت المسرح" مشروع "مهمّ جدّا"، لكونه سيجمع مراكز الفنون الدرامية في الجهات من ناحية، وستوكل إليه وظيفة القيام بدراسات وبحوث في القطاع لتطويره من ناحية أخرى، فضلا عن كونه سيكون فضاءً للتلاقي بين المسرحيين من مختلف الجهات. وقال حاتم دربال إن "بيت المسرح" سيُحدث نقلة نوعية في الإدارة والتنظّم. هذا المشروع المؤسساتي الخاص بقطاع المسرح، ثمنه أيضا مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة هادي عباس ووصفه ب"الفكرة الإيجابية" من الناحية القانونية والإدارية، مبرزا أن "بيت المسرح" سيحلّ المشاكل العالقة لمراكز الفنون الدرامية وفي صدارتها مشكل التمويل. وبيّن هادي عباس أن هذا المشروع سيذلّل الإشكال القانوني لوجود المراكز، مما سيفسح المجال أمام مسيريها للتفرغ للإبداع عوضا عن الانشغال بالمجال الإداري فحسب. ولئن رأى مدير مركز الفنون الدارمية والركحية بالقيروان حمادي الوهايبي أن إحداث هيكل يجمع مراكز الفنون الدرامية في الجهات يعدّ أمرا ضروريا، فإنه شدّد في المقابل أن على أن يكون إلحاق هذه المراكز بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات إلحاقا مؤقتا، على أن يتمّ التعجيل في ما بعد بإحداث هيكل يجمّع مراكز الفنون الدرامية. ورغم وصفه في تصريح ل"وات" هذا المشروع ب"الخطوة الجريئة"، فقد دعا إلى "التروّي والنقاش" في إعداد ملامحه وهيكلته، معربا عن أمله في إيجاد حل جذري لما أسماه ب"المعضلة القانونية" التي تعترض الوزارة في صرف منح التسيير الخاصة بمراكز الفنون الدرامية والرّكحية. وبحسب مشروع "بيت المسرح"، الذي تم تقديمه يوم الاثنين الماضي، فإن جميع الأحكام السابقة المخالفة للأمر الحكومي تُلغى وخاصة أحكام الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جوان 2013 المتعلّق بإحداث المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون، وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. (وات(
