تونس الشروق: رافق نشاط عديد الجمعيات حديثة التكوين شكوك حول تسترها بالعمل الخيري أجهزة الدولة أجرت عملية تطهير طالت مئات المنظمات والجمعيات المشبوهة ثمة نقاط استفهام عديدة تدفع باتجاه التساؤل عن طبيعة العمل الخيري في تونس فبعد ان كان حكرا على الدولة لأكثر من خمسين سنة ظهرت آلاف الجمعيات بعد الثورة وسرعان ما حامت الشكوك حول نشاطها... وتونس تعيش هذه الايام على وقع عودة مدرسية تلوح ساخنة على جميع المستويات يبدو ان آلاف العائلات التونسية بحاجة الى دعم مادي لمجابهة تكاليف هذه العودة في ظل تراجع القدرة الشرائية والارتفاع الصاروخي لأسعار الكتاب والكراس والقلم والمحفظة والميدعة. لذلك لن تفاجأ بمشهد اولئك الفتية والفتيات وهم يجمعون الاعانات من المواطنين امام الفضاءات التجارية لإعانة عائلات ضعيفة وحتى متوسطة الدخل على تأمين عودة مدرسية عادية لأبنائهم. وليست فقط المنظمات المعروفة لدى عموم التونسيين كالهلال الاحمر من يباشر هذا العمل الخيري بل كذلك جمعيات ظهرت بعد الثورة وانخرطت كذلك في هذا العمل الانساني النبيل. والحقيقة ان ما رافق نشاط عديد الجمعيات حديثة التكوين من شكوك حول تسترها بالعمل الخيري للانخراط في نشاطات اخرى مشبوهة، نسف الى حد ما رصيد الثقة الذي كان يحظى به العمل الخيري لدى المواطنين. وحسب الوزارة الملحقة برئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني فان عدد الجمعيات في تونس بلغ الى حدود شهر اكتوبر 2015 ، 18413 جمعية يتمركز خمسها بولاية تونس. والملاحظ ان اغلب هذه الجمعيات تم إحداثها بعد الثورة. ووفق رئاسة الحكومة فان التوزيع الجغرافي لهذه الجمعيات يشمل كامل جهات الجمهورية حيث تأتي "ولاية تونس في مقدمة الولايات التي تضم أكثر عدد من الجمعيات ب 3536 جمعية في حين تتوزع بقية الجمعيات بأعداد مختلفة بين بقية الجهات حيث تتمركز 850 جمعية بسوسة في حين لم تسجل زغوان سوى 246 جمعية وتوزر 236 جمعية". والملفت للانتباه ان مرحلة ما بعد الثورة شهدت تأسيس 2114 جمعية بولاية تونس و 496 جمعية بسوسة و134 جمعية بتوزر و 193 بتطاوين. من الدولة إلى الفوضى في قراءة تاريخية لطبيعة العمل الخيري في تونس، نجد ان هذا النشاط كان حكرا على الدولة التي اسست في بداية الاستقلال عددا من الدواوين والاتحادات والمنظمات وأوكلت لها مهمة جمع وإسناد التبرعات الى الفقراء وذوي الحاجات الخصوصية كالمكفوفين وفاقدي السمع وفاقدي السند العائلي وكذلك العائلات المعوزة. ومن هذه الهيئات نذكر اتحاد التضامن التونسي واتحاد المكفوفين وقرى اطفال بورقيبة. وبعد صعود الرئيس السابق زين العابدين بن علي الى الحكم في السابع من نوفمبر 1987 ،تغيرت مقاربة الدولة للعمل الخيري ببعث صناديق اوكلت لها مهمة اسناد خطط التنمية في المناطق الفقيرة وسميت في تلك الفترة بمناطق الظل. وإضافة الى تطوير البنية التحتية فان هذه الصناديق كانت تسند اعانات عينية الى المواطنين المحتاجين في المناسبات كالعودة المدرسية والاعياد. إلا ان هذه المقاربة سرعان ما حامت كذلك حولها الشكوك اذ اعتبرها العديد من الملاحظين اداة في يد السلطة لتركيع المواطنين وتدجينهم واستغلالهم لغايات سياسية كتعبئتهم في الانتخابات واجبارهم على التصويت لمرشحي الحزب الحاكم ايامها أي التجمع الدستوري الديمقراطي. و بعد الثورة وفي غمرة الانفتاح السياسي الذي شهدته البلاد، تأسست الاف الجمعيات و المنظمات الخيرية. و في ظل الغموض الذي عليه المرسوم 88 لسنة 2011 و المتعلق بنشاط الجمعيات في تونس، لم يخلوا نشاط تلك المنظمات من الشكوك و الشبهات خاصة في علاقة بمصادر تمويلها. فدول مثل قطر و تركيا كانتا تضخان مبالغ ضخمة لهذه الجمعيات ذات الطابع الديني. و شيئا تحولت تلك الشكوك الى ادلة قاطعة حول تورط هذه المنظمات في انشطة لها علاقة بالإرهاب اذ اكدت النائبة عن كتلة الحرة لمشروع تونس بمجلس نواب الشعب ليلى الشتاوي ان « وزارة الشؤون الدينية امضت في أواخر سنة 2017 إتفاقيات مع جمعيات خيرية من بينها «جمعية قطر الخيرية» و»جمعية مرحمة للمشاريع الخيرية « في الوقت الذي تواجه فيه تتبعات قضائية لشبهات تبييض أموال وتمويل للإرهاب «. و كانت نفس النائبة و التي ترأست سابقا اللجنة البرلمانية التي اوكلت لها مهمة التحقيق حول شبكات تسفير الشباب التونسي الى مناطق النزاع انه « تم حل جمعيتين تنشطان في مجال العمل الخيري من طرف القضاء بكل من بن قردان بولاية مدنين وولاية بنزرت اثر ثبوت وجود أشخاص تنشط بها على علاقة مباشرة بالإرهاب وتسفير الشباب إلى مناطق النزاع «. عملية تطهير امام هذه الفوضى التي بات عليها المجتمع المدني في تونس و في ظل الشبهات التي رافقت نشاطات عديد الجمعيات الخيرية، تحركت اجهزة الدولة باجراء عملية تطهير طالت مئات المنظمات. و فعلا كشف الكاتب العام للحكومة أحمد زروق في شهر جويلية 2017، انه « تم تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمعية أخرى على خلفية عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبية «. يذكر ان رقم معاملات الجمعيات الناشطة في العمل الخيري في تونس يناهز الملياري دينار سنويا. و حسب رئاسة الحكومة فان المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات يسمح للحكومة « بإدارة عمل الجمعيات والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة المتمثلة فى توجيه طلب للمحكمة الابتدائية بتونس لتعليق عمل الجمعيات فى صورة عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبى «. و على هذه الشكوك و الشبهات التي ابعت العمل الخيري عن اهدافه و غاياته السامية فان ذلك لا يعني ان كل النسيج الجمعياتي مورط في هذه التجاوزات بل ان عديد الجمعيات و المنظمات كان لها دور هام في اسناد مجهود الدولة لإعانة و مساعدة الفقراء و المحتاجين. و من هذه الجمعيات و المنظمات الهلال الاحمر التونسي و اتحاد التضامن التونسي و اتحاد المرأة و جمعية مدنية التي نجحت لوحدها في تامين النقل المدرسي لما يناهز العشرة الاف تلميذ و تلميذة المنتسبين لمدارس واقعة في المناطق الريفية بمختلف جهات الجمهورية. قائمة الجمعيات المنشورة ضدها قضايا لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 جمعية الجنة الخيرية 2 جمعية الهداية 3 جمعية البركة الخيرية 4 جمعية الشبان المسلمين 5 جمعية النماء الخيري 6 جمعية علم وتنمية 7 جمعية علم الاسلام 8 جمعية تونس الخيرية 9 جمعية البركة للاصلاح وللتكافل الاجتماعي 10 جمعية البر الخيرية 11 جمعية الفرقان لتعليم القرآن والعلوم الشرعية 12 جمعية الحياة الخيرية 13 جمعية شباب الخير بجرزونة 14 جمعية أم الخير 15 جمعية شباب الصحوة ببني خيار 16 جمعية العبادلة الخيرية 17 جمعية قطر الندى 18 جمعية الخير الاسلامية 19 جمعية البر والاحسان 18413 جمعية تنشط في تونس نصفها تم تأسيسه بعد الثورة 500 جمعية تنشط في المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا 19 جمعية متعلقة بها قضايا أمام القضاء 2 مليار دينار هو رقم المعاملات السنوي للعمل الخيري في تونس 3536 هو عدد الجمعيات المتمركزة بولاية تونس 50 جمعية تم تعليق نشاطها على خلفية عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبية
