الحديث عن معضلة الجمعيات المشبوهة وارتباطها بأجندات خارجية لها عملاؤها في الداخل يمكن ربطه بثلاثة محطات أو حلقات نراها هامة جدا لفهم الأمر على حقيقته. الأول قرار حكومة حصل في 2013 بفتح ملف الجمعيات ككل والتثبت من مصادر تمويلها واحالة الحالات المشتبه فيها الى القضاء .هذا القرار شمل ما لا يقل عن 157 جمعية فقط لكن فيما بعد لم يعرف أين موصلت فيها المتابعة القضائية ومن التي ثبتت بحقها التهم ؟ المحطة الثانية كما الثالثة يمكن ان نطلق عليهما اجراءات فنية من جهات مختصة ونقصد بالأول تقرير دائرة المحاسبات حول الأموال المشبوهة والتعاملات المالية المسترابة التي لها علاقة بالجمعيات والأحزاب على حد سواء. هذا التقرير رصد كما كبيرا من التجاوزات ولا نقول شبهة التجاوزات تعلقت بجمعيات تلقت أموالا من الخارج وأيضا أحزابا أثناء الحملات الانتخابية . نفس الأمر تحدثت عنه لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي وهي المحطة الثالثة التي أشرنا اليها حيث تم التنبيه والتحذير من كون هناك تحويلات مالية مشبوهة تحصل في بلادنا من الخارج . هذا أشار اليه تقرير اتحاد المصارف العربية أيضا التي نبه وحذر من كون هناك عمليات غسيل وتبييض أموال تحصل في كل من الجزائر والسعودية وتونس ومصر عن طريق بنوك محلية وهذه الأموال لها مصادر كثيرة منها تنظيمات متشددة وتجار مخدرات وعصابات تبييض أموال. وفق تقريري دائرة المحاسبات ولجنة التحاليل المالية فان هناك مبالغ ضخمة دخلت بلادنا في اتجاهين الاولى مساعدات لجمعيات وصلت قيمتها الى ثمانية مليارات والثانية هبات خارجية تمثلت في استيراد تجهيزات ومعدات قدرت بمليار دينار في ظرف عام واحد. للأسف لا يوجد احصاء دقيق نشر حول عدد الجمعيات في بلادنا لكن الرقم المعلن من عدة جهات يحصي ما بين 10 و 12 ألف جمعية بينما تذهب أرقام اخرى كونها وصلت 18 ألفا أغلبها تكون بعد الثورة أي بداية من عام 2011 . هذا الرقم المهول والمبالغ فيه أي تكاثر عدد الجمعيات في بلادنا وان كان يؤشر على الطفرة في النشاط المجتمعي والمدني الا أنه يؤشر أيضا كون الحابل اختلط بالنابل في هذا المجال ولم يعد بالإمكان التدقيق في طبيعة النشاط الحقيقي لكل الجمعيات ومجال تحركها مجتمعيا والأهم من هذا مصادر تمويلها وأيضا أين تذهب هذه الأموال. وفق أرقام نشرت من قبل جهات غير رسمية فان نصف عدد الجمعيات في بلادنا أي ما لا يقل عن خمسة آلاف منها ذات طابع خيري وعشرها خيري ديني لكن هذا لا يعني ان الصنف الذي يجب التدقيق معه هو الخيري الديني فقط بل أن الأمر يتجاوز هذا الى أوجه نشاط أخرى لا يعرف منها الا بعض الاعلانات لقلة منها والبقية وهي بالآلاف لا تعرف الدولة عن نشاطها شيئا فما بالك بمصادر تمويلها. هناك صنف منها يتخصص في ملفات ما قد تكون امنية او بيئية أو خيرية ووفق ما هو معمول به دوليا يمكن لهذه الجمعيات الحصول على مساعدات مالية في شكل دعم من قبل مؤسسات دولية أو اقليمية أو جهات رسمية مثل الأممالمتحدة او الاتحاد الأوروبي اأو غيرها وهنا تكون المعاملات المالية واضحة وسليمة لأن هذه المؤسسات حريصة على عدم تحويل أموال الا بضمانات حسن التصرف فيها وتوجيهها نحو الأوجه التي يجب صرفها فيها ,لكن التحايل قد يحصل بطرق أخرى مثل "تسمين" الفواتير وفبركة أنشطة واقامة ندوات ومؤتمرات لا جدوى منها غير تقديم فاتورات للجهات الممولة لتحول الأموال لا غير . هناك صنف آخر من الجمعيات ينشط تحت غطاء الأعمال الخيرية وهنا علينا الاعتراف كون الكثير منها تقدم خدمات هامة لذوي الحاجة أو ذوي الاحتياجات الخصوصية كالمعوقين والمكفوفين وغيرها من الحالات الاجتماعية الصعبة ومنها محدودي الدخل والفقراء لكن هذا لا يعني تنزيهها كلها عن التلاعب وكونها واجهة لتبييض الأموال . ما أعلنه اتحاد المصارف العربية في تقرير له حوى تحذيرا لعديد البنوك المركزية في عدة بلدان كون هناك جهات مشبوهة تسعى لتحويل أموال "وسخة" عن طريق البنوك بأسلوب جهنمي يصعب كشفه هو مؤشر خطير كون الارهاب يتلقى الدعم المالي من جهات خارجية فنحن لا نتصور كون داعش أو القاعدة بشتى تلوناتها كأنصار الشريعة أو كتيبة عقبة بن نافع أو غيرها عندما تحول أموالا ترسلها باسم أبو بكر البغدادي أو أيمن الظواهري بل قد تعمد الى ابتكار أساليب شيطانية كشركات وهمية وجمعيات خيرية أو دينية أو حتى من التي تنشط في مجالات المحافظة على البيئة أي أن المشكلة ليست في تحديد النشاط بل في اخفاء النشاط الأصلي والتخفي وراء بريق تقديم المساعدات والاعانات وغيرها. لكن الأمر ينحصر في الجمعيات بل وصل الى الأحزاب أيضا. تقرير لدائرة المحاسبات حول هذه المسائل رصد تجاوزات كثيرة في انتخابات 2014 قدرت بالمليارات وتحدث عن شخصيات سياسية تلقت أموالا من الخارج لكن من هو الخارج هذا أي هل هي دول أم منظمات أم اطراف غير معلومة . ثم من هؤلاء الذين تلقوا هذه الاموال والتي تعدت قيمتها التسعة مليارات وفق التتبع فما بالك بالذي لم يرصد لصعوبة الأمر حيث أن العدد الكبير للجمعيات يجعل عملية رصدها والتدقيق معها صعب للغاية.
