بلغ مجموع الاعتداءات على الأمنيين الى حدود شهر أوت من السنة الجارية، 214 اعتداء.و هذه الأرقام، جعلت الهياكل النقابية الأمنية تعتزم القيام بتحركات احتجاجية غير مسبوقة في قادم الأيام... تونس (الشروق) وبلغة الأرقام، تم تسجيل عدد 5271 اعتداء، خلال الفترة المتراوحة بين 2010 الى أوت من سنة 2018. كما تم تسجيل حوالي 1774 اعتداء على المقرات الإدارية الأمنية، خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2017 ، وتسجيل 5699 اعتداء على وسائل النقل الأمنية خلال نفس الفترة المذكورة. وحسب ما أفاد به عدد من الأمنيين الذين تحدثت اليهم «الشروق» فإن ظروف العمل أصبحت صعبة. وان الاعتداءات التي تستهدفهم وتطال التجهيزات والمقرات الأمنية، أصبحت ممنهجة، نظرا الى غياب قانون يردع المخالفين، مؤكدين أنه في قادم الأيام سيدافعون عن هذا المشروع الذي اعتبروه حقا من حقوقهم. اتهامات لجهات سياسية وفي هذا الاطار، افاد المكلف بالاعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي رياض الرزقي في تصريح ل»الشروق» ان مشروع قانون حماية القوات الحاملة للسلاح مجمد منذ سنوات، مؤكدا ان هناك جهات سياسية بصدد تعطيله بمجلس النواب حتى لا يقع تمريره والمصادقة عليه. وتابع الرزقي حديثه بان هذا المشروع تم سنه من قبل وزارة الداخلية منذ ثلاث سنوات وتم تمريره الى رئاسة الحكومة، دون مناقشة بنوده مع الهياكل النقابية ليقع تمريره الى مجلس النواب، في ظروف تشهد فيها البلاد حالة من الانفلات، مؤكدا ان المشروع الذي تم تمريره به العديد من الشوائب وتضمن بنودا تمس من حرية التعبير وحرية الصحافة. واضاف محدثنا ان النقابة الوطنية عقدت جلسات عمل مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحافيين والعديد من المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان لتدارك الشوائب التي تضمنها المشروع ومراجعتها وبعد بلورتها تم ارسال مسودة الى مجلس النواب بغاية الاستعانة بها لتنقيح البنود التي لا تتماشى مع حرية التعبير والصحافة وحقوق الانسان. وقال محدثنا انه تمت الدعوة الى تغيير اسم المشروع من قانون زجر الاعتداءات على الامنيين الى قانون حماية القوات الحاملة للسلاح، مؤكدا انه رغم وجود تطمينات من قبل اعضاء بمجلس النواب لجعل ذلك المشروع من اولويات المجلس الا ان تلك الوعود لم يتم الالتزام بها، معتبرا ان هناك بعض الكتل النيابية والاحزاب السياسية رفضت مشروع القانون وعملت من اجل تجميده. المزايدات السياسية واعتبر محدثنا أن هناك أطرافا سياسية لا تهتم بهيبة الدولة، أو بما يتعرض له رجل الأمن من اعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية، او من قبل منحرفين وتناست ان القوات الحاملة للسلاح هي في الصف الاول التي تواجه الاعتداءات وانه من حقها ان يكون لها قانون يحمي منظوريها، دون المس من حقوق الانسان او الحريات. وقال الرزقي انه بات واضحا بعد ثلاث سنوات بانه لا توجد ارادة سياسة لسن قانون يحمي رجل الامن، مضيفا ان هذا المشروع كان ضحية للمزايدات السياسية من قبل بعض الاحزاب التي اعتبرها لا تهتم بهيبة الدولة، التي أصبحت تستباح يوميا. تحركات في المستقبل وبخصوص التحركات التي ستخوضها الهياكل النقابية الأمنية في المستقبل، أكد الرزقي انه امام المماطلة والتسويف وعدم وجود ارادة سياسية لمناقشة هذا المشروع، فان هناك تحركات احتجاجية جهوية، وانه في المستقبل ستكون هناك هيئة نقابية امنية موسعة للقيام بتحرك وطني غير مسبوق للدفاع عن هذا المشروع الذي الغاية منه توفير حماية قانونية لرجل الامن وللحد من نزيف الاعتداءات التي تتعرض لها المؤسسة الامنية.
