- نفذت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتونس اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب، وذلك على "خلفية الاعتداءات المتكررة التي طالت رجال المؤسسات الأمنية منذ الثورة إلى حد اللحظة"، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم النقابة يوسف الضاوي ل(وات). وتتمثل أهم مطالب هذا التحرك الاحتجاجي الذي يتزامن مع شروع لجنة التشريع العام بمجلس النواب في النظر في مشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح" بالاستماع إلى عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني، في تجديد الدعوة إلى "سن قانون يحمي قوات الأمن الداخلي"، وفق نفس المصدر. واعتبر الضاوي أن مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام "قدم كي لا يمرر وهو حق يراد به باطل" بحسب تعبيره، مبينا أن "هذا المشروع الذي تقدمت به سلطة الإشراف يتضمن فصولا غير دستورية تحد من الحريات العامة والخاصة وتضرب حرية العمل النقابي". وأشار إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تقدمت بمقترح قانون دستوري يحمي الأمنيين ولا يتعارض مع الحريات وذلك بعد التشاور مع العديد من مكونات المجتمع المدني وبرعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا من جهة اخرى على ضرورة صياغة قانون يجرم الاعتداءات على الأمنيين أثناء قيامهم بمهامهم و حماية عائلاتهم بالنظر إلى أن التهديدات التي تطالهم جميعا فضلا عن حل مسالة انقطاع جراية الأمني بعد استشهاده. وذكر في هذا الصدد بجملة التحركات التي خاضتها فروع جهوية لنقابة قوات الأمن الداخلي في مختلف أنحاء البلاد منذ تعرض الشهيد رياض بروطة يوم الاربعاء الماضي إلى طعن بسكين على مستوى رقبته أمام مقر مجلس النواب في باردو ووفاته في اليوم الموالي، مضيفا أن هذه التحركات ستتواصل في أشكال تصعيدية مختلفة إلى حين الاستجابة لمطلبهم الأساسي المتمثل في سن قانون يحميهم وأسرهم من التهديدات والاعتداءات. وقد حمل الأمنيون المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي حضرها أيضا أفراد عائلة الشهيد رياض بروطة ومواطنون، الشارات الحمراء وصور الشهيد وشعارات تطالب بتوفير الحماية للأمنيين وعائلاتهم. يذكر ان قانون زجر الاعتداءات على الامنيين ، في صيغته الواردة على مكتب مجلس نواب الشعب، اثار جدلا وتجاذبا بين الأطراف السياسية ولقي رفضا لدى أغلب مكونات المجتمع المدني، خاصة في ظل إصرار الهياكل النقابية الأمنية على تمريره. وتستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، النظر في مشروع هذا القانون، الذي تم إيداعه بمكتب البرلمان منذ 13 أفريل 2015، ولم يتم النظر فيه إلا خلال الصائفة الفائتة، حيث عقدت اللجنة في شأنه ثلاثة اجتماعات فقط، قبل إيقاف النظر فيه بسبب احتدام الجدل بخصوصه كما تم اقرار استئناف النظر فيه، على اثر استشهاد الرائد رياض بروطة، في عملية إرهابية جدت في مستهل نوفمبر الحالي، وهو ما أثار حفيظة الأمنيين وغضبهم، وهو ما حدا برئيس الجمهورية إلى التشديد على ضرورة الإسراع بالنظر في مشروع هذا القانون. كما اصدرت النقابات الأمنية عقب هذه العملية الارهابية بيانا مشتركا، "امهلت "فيه مجلس نواب الشعب 15 يوما لعرض مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة، مهددة بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 21 نوفمبر الحالي ورفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 من نفس الشهر، في صورة استمرار ما وصفته ب"سياسة التجاهل والتسويف وعدم استجابة السلطة التشريعية لمطلبها". عهد
