طالب تحالف «سائرون» وائتلاف «الفتح» في البرلمان العراقي رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، وحكومته، بتقديم الاستقالة على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب المستمرة في محافظة البصرة. بغداد (وكالات) وقال حسن العاقولي النائب عن تحالف «سائرون»، الذي يتزعمه رجل الدين العراقي الشيعي البارز، مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من زملائه في الكتلة ، إن جلسة امس للبرلمان العراقي «ناقشت أزمة البصرة» بحضور 172 نائبا ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، ومحافظ البصرة ووزراء. وأضاف العاقولي: «الجميع أدلوا بما لديهم، وإجابة الوزراء لم تكن مقنعة أمام أزمة تؤدي يوميا إلى شهداء وجرحى». وطالب العاقولي رئيس الحكومة ب"تقديم الاستقالة والاعتذار من الشعب"، مشيرا إلى ضرورة «العمل لتشكيل حكومة قوية تلبي طلبات الشعب ونطالب بخطوات جدية». كما وجه ائتلاف «الفتح» بزعامة قائد منظمة «بدر» السياسية العسكرية وكتائب «الحشد الشعبي»، هادي العامري مطالب مماثلة للعبادي ومجلس وزرائه، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية. وقال المتحدث باسم الائتلاف، أحمد الأسدي، في مؤتمر صحفي، امس، إن تحالفه «حضر الجلسة رغم أنها غير قانونية، ولكن هذا الأمر حصل من أجل البصرة». وذكر أن «كتلة البناء خرجت من الجلسة أثناء المشادة التي حصلت من خلال دخول حماية مجلس الوزراء وخلع الأبواب، والذي يعتبر اعتداء على السلطة التشريعية». وبين أن «الجميع اتفق على أن هناك تقصيرا واضحا في الحكومة المركزية من خلال عدم صرفها للأموال واستقطاعها»، موضحا: «ما سمعناه من رئيس الوزراء مجرد تبريرات.. أجمع مجلس النواب على فشل الحكومة في إدارة الأزمة وإراقة الدماء واعتداء المندسين على محافظة البصرة». وأشار إلى أن «نواب البصرة قدموا حلولا واضحة لحل أزمة محافظتهم»، مطالبا الحكومة الحالية ب"تقديم استقالتها وتشكيل حكومة أخرى قوية". ويمثل تحالف «سائرون» وائتلاف «الفتح» أكبر قوتين في البرلمان العراقي حاليا حيث تشغل كتلة الصدر نتيجة الانتخابات الشريعية الماضية، 54 مقعدا، فيما يعود 47 مقعدا إلى أنصار العامري. وحتى هذه اللحظة لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة، ولذا يواصل مجلس الوزراء عمله برئاسة العبادي، الذي حصد ائتلاف «النصر» بزعامته 42 مقعدا في البرلمان. وتشهد مناطق متفرقة من العراق منذ عدة أشهر تظاهرات ضد الحكومة وصلت إلى ذروتها خلال الأيام الأخيرة لا سيما في محافظة البصرة الغنية بالنفط التي تمر باحتجاجات جماهيرية غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين. وتم خلال الاحتجاجات إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن تكرار إحراق ديوان المحافظة، وكذلك دار استراحة ديوان المحافظة ومقر القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة. وبدأ من جديد سريان حظر التجوال في محافظة البصرةجنوبالعراق على خلفية المظاهرات الغاضبة وأعمال الشغب في المنطقة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين. رأي خبير الباحث السياسي العراقي الدكتور علي التميمي «ما يجري في البصرة هو تراكمات سابقة نتيجة لنقص الخدمات وأيضا استشراء الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى أن تتحول مدينة البصرة إلى مدينة منكوبة، ومعنى المدينة المنكوبة في القانون الدولي هو عدم وجود الماء والكهرباء والصحة والتعليم، وبالنتيجة تحولت فعلا البصرة إلى مدينة منكوبة بكل المعايير الدولية».
