تونس (الشروق) اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد انه لابد من الخروج من وضع التجاذب والتصارع داخل أجنحة السلطة واحزاب الائتلاف الحاكم عبر وسائل دستورية تجنبا لتواصل حالة العطالة داخل مؤسسات الدولة وتدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية. وجاء في بيان الدورة السادسة عشرة للجنة المركزية تأكيد الحزب على ان «حكومة الائتلاف الحاكم الحاليّة إنّما هي تعبير عن مصالح القوى الامبرياليّة وأداة لتنفيذ إملاءات الدّوائر الماليّة العالميّة تكريسا لنفوذها المالي عبر سياسات التّداين والتّفريط الممنهج في ما تبقّى من مؤسّسات القطاع العام وعبر التّصميم على فرض ما يسمّى بالإصلاحات الكبرى اللاّوطنيّة واللاّشعبيّة». ومن جهة اخرى استنكر الوطد الموحد التهديد المتنامي للحريات العامة وتصديه له ولمحاولات «الرجوع الى مربعات الاستبداد والتضييق على العمل السياسي والتعبير الحر والسيطرة على الفضاء العام»مؤكدا دفاعه عن « الحرّيات الفرديّة والمساواة التّامّة بين جميع أفراد المجتمع نساء ورجالا وتساويهم أمام القانون في كلّ الحقوق والواجبات». وفي الاتجاه ذاته أدانت اللجنة المركزية للوطد الموحد ما اسمته «سياسة احتكار المشهد الإعلامي لصالح أحزاب الائتلاف الحاكم والاستبعاد الممنهج لصوت القوى المعارضة التقدّميّة» معبرة عن «مساندتها للصّحافة والإعلام الحرّ الذي يتعرّض لابتزاز وضغوطات شديدة من قبل الحكومة ومحيطها». كما دعت «كلّ القوى الدّيمقراطيّة إلى مواصلة الضّغط في كلّ الاتّجاهات من أجل استكمال بناء الهيئات الدّستوريّة وفي مقدّمتها المحكمة الدّستوريّة وتنبيهها من محاولات وضع اليد وإرباك عمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات» اضافة الى التعبير عن تمسّكها بضرورة احترام آجال إنجاز الاستحقاقات الانتخابيّة ورفض أيّ مسعى لتأجيلها. هذا وندد الحزب «بالهجمة العدوانيّة التي يتعرّض لها الاتّحاد العام التّونسيّ للشّغل» وعبر عن وقوفه المبدئيّ إلى جانبه ضدّ «حملات التّشويه الممنهجة التي تختفي وراءها القوى الرّجعيّة الحاقدة على الطّبقة العاملة وعلى عموم الأجراء» على حد وصفه.