أدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة والتي تهدف إلى تشويه الاحتجاج الشعبي وتجريمه وحمل الحزب في بيان له مساء اليوم السبت الائتلاف الحاكم وحكومته مسؤولية توتير الأوضاع مؤكدا إدانته كل الممارسات القمعية والاعتقالات التي طالت المحتجين سلميا. ودعا الوطد كافة التونسيين والتونسيات 'لمواصلة النضال لاجبار الحكومة على التراجع عن هذه الاجراءات اللاوطنية واللاشعبية في قانون المالية لسنة 2018' محذّرا 'الحكومة من مغبة اتخاذ اجراءات ترقيعية لا تستجيب للمطالب الحقيقية للشعب'. وطالب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات المناهضة للاستبداد للتجند من أجل الدفاع عن الحريات، بحسب نص البيان.