كشف الخبير المحاسب وليد بن صالح في تديونة له نشرها على صفتحه على «الفايس بوك» ان البنك المركزي التونسي سيصدر منشورا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض مقارنة بالودائع، لا تتعدى مستوى 110 بالمائة مما سيجعل البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع. وفي المقابل أكد البنك المركزي التونسي أن مشروع منشور الزام البنوك باحترام معيار احترازي لنسبة القروض مقارنة بالودائع، لا يتجاوز 110 بالمائة، لا يزال في طور النقاش مع المهنة. وبين البنك ان المنشور، الذي سيكون محدودا في الزمن، يهدف الى دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار، بلغ لدى بعضها نسبة 150 بالمائة، الى الحط منها تدريجيا وذلك في حدود 3 بالمائة كل ثلاثة أشهر. واكد البنك المركزي ان إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يرمي اساس الى حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرار وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال من جهة ودفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية من جهة اخرى . رجة في القطاع البنكي هذا الاشكال الذي انعكس سلبا على اداء البنوك في بورصة تونس خلال الاسبوع الفارط واثر على نتائج مؤشرها توننداكس الذي اقفل، حصة الخميس الفارط التي راج في يومها اعتزام البنك المركزي التونسي إصدار منشور جديد يفرض على البنوك احترام نسبة قروض/ودائع جديدة على تراجع حاد بنسبة 2,96 بالمائة ليصل الى مستوى 7903,09 نقطة مع تحقيق حجم مبادلات في حدود 12,481 مليون دينار بسبب تراجع أداء القطاع المصرفي، الذي يمثل حوالي 50 بالمائة من توننداكس إثر لجوء المستثمرين للتفويت في أسهم البنوك المدرجة بفعل المخاوف التي أثارها الخبر رغم التطمينات التي سعى البنك المركزي الى بثها في صدور كل المتعاملين الاقتصاديين في البورصة وخارجها من ان قراره لم يتم البت فيه بعد وانه مازال في مرحلة الدراسة والتشاور مع اهل المهنة. الوضع صعب من الثابت ان تونس تعيش أزمة تتفاقم سنة بعد اخرى على مستوى السيولة النقدية التي شهدت ضعفا جعل بعض «الناعقين» يروجةون لعجز الدولة على صرف اجور موظفيها وعمالها وهذا «النعيق» تكرر اكثر من مرة وبالفعل فان هذا الامر وارد الحدوث اذا تواصل الحال على ما هو عليه وتاخرت الاصلاحات الاقتصادية الضرورية خاصة ان حجم نقص السيولة وصل الى مستويات قياسية تعدت عشرة الاف مليار وهذا سببه عمليات السحب المكثفة من الودائع بالبنوك بسبب التجاء الدولة المتنامي الى الاقتراض الداخلي من أجل تغطية المصاريف الجارية مما أدى إلى نقص السيولة المالية اضافة الى تراجع مستوى مدخرات البلاد من العملة الصعبة وهو ما احبر البنك المركزي في كل مرة على ضخ كميات معتبرة من النقد بالبنوك والترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتصل حاليا الى 6,75 بالمائة للحد من الدوامة التضخمية التي تاه فيها اقتصادنا. البنوك في خطر رغم ان اغلب مؤشرات البنوك المدرجة في البورصة تشير الى انها حققت تقدما على مستوى الناتج الخام الا ان هذا التقدم يبقى هشا في ظل تراجع الاقتصاد واهتراء المقدرة الشرائية للمواطن والتي جعلته لا يقدر على الادخار مما قلص من حجم الودائع في البنوك وهذا سيجعلها تشكو بدورها نقصا في السيولة سيضطر البنك المركزي لسده الى ضخ اموال بها ويكفي ان نشير الى أن ضخ السيولة للبنوك من قبل البنك المركزي ارتفع بين 2010 و2016 بنسبة 800 بالمائة لنفهم حجم الأزمة التي تعيشها بلادنا بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة وتراجع موارد الدولة بفعل تدني عائدات القطاع السياحي وتراجع الصادرات رغم تحسنها مؤخرا والذي لن تظهر نتائجه قريبا مقابل ارتفاع النفقات ما أجبر الدولة على الاعتماد أكثر فأكثر على سندات الخزينة. الحلول ممكنة من الثابت ان مقترح البنك المركزي حول اجبار البنوك على إحترام نسبة قروض مقارنة بالودائع لن يكون الحل لان التونسيين يعانون اصلا رغم الزيادات الكبيرة في جراياتهم والتي تحولت من حل الى مشكل وهو ما جعلهم مجبرين على الالتجاء الى القروض بل والافراط في نيلها خاصة ان البنوك «تقتات» هي ايضا من هذه القروض وفائدتها كبيرة من ذلك اذ لا بد من الاشارة الى نسبة المخاطر في تسديد قروض المواطنين تكاد تكون منعدمة لان البنوك تاخذ كل الضمانات الكافية قبل الاقراض ومثل هذا القرار سيضر بالبنوك وبالمواكنين على خد سواء خاصة ان القروض التمويلية ضعيفة جدا لعزوف المستثمرين عن الاستثمار وايضا لارتفاع مخاطرها المالية بالنسبة للبنوك في ما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة .. اذن والحالة هكذا من التعقد فانه لا خيار الا الإسراع باتخاذ إجراءات لاستقطاب السيولة المالية التي يتم تداولها خارج الإطار البنكي والتي تتحرك خارج المنظومة المالية وهي ضخمة جدا تصل الى الاف المليارات وهذا يمر حتما عبر تغيير العملة التونسية لاجبار من يتداولون أموالهم خارج المنظومة المالية والناشطين في الاقتصاد الموازي على تغيير أموالهم وهو ما سيمكن من توفير السيولة اللازمة وضخها لإنعاش الاقتصاد ومن الغريب ان هذا المقترح عطلته التجاذبات السياسية التي حكمت على وثيقة قرطاج 2 الوارد فيها هذا الحل بتعليقها اضافة الى تفعيل قانون الطوارئ الاقتصادي لما له من فائدة مؤكدة على الاقتصاد. اما بالنسبة للبنك المركزي وقبل التفكير في مثل ذلك المقترح الذي يضر بالمواطن وبالمنظومة البنكية ككل فان عليه تفعيل خطته التي دعا كل الأجهزة المالية للاندماج فيها من خلال تطوير أنظمة وطرق الدفع الإلكتروني للتقليص من التعامل نقدًا لان الارقام تشير الى حجم النقود والأوراق النقدية المتداولة في تونس بلغت رقمًا قياسيًا اذ بلغ سنة 2017 11,1552 مليار دينار، وهو ما يمثل 12 %من حجم الناتج الخام للبلاد. كما ان من اهم الحلول التي تبقى ضرورية في انتظار تعافي الاقتصاد هو السعي الى التشجيع على الادخار وتنمية الودائع في البنوك وهذا سينجح رغم صعوبة الوضع لو فكرت البنوك في ابتداع طرق للتحفيز عبر الإعلان عن نسب مرتفعة للفوائد السنوية على الودائع، أو من خلال سحوبات دورية على هدايا وجوائز نقدية للحرفاء لانه لا سبيل للإقراض مجدداً سواء للاستهلاك او لتمويل المشاريع الا بزيادة مستويات الودائع لدى البنوك.
