ستصبح البنوك مُجبرة خلال الأيام القليلة القادمة على "الحدّ من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع"، وفق ما أورد الخبير المحاسبي، وليد بن صالح، على صفتحه ب"فايسبوك". وسيُصدر البنك المركزي، قريبا، منشورا جديدا يفرض على البنوك احترام نسبة قروض/ودائع جديدة لا يمكن أن تتعدى مستوى 110 بالمائة في وقت تجاوزت فيه اغلب البنوك بشكل هام هذه النسبة. وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر منذ جوان 2018 منشورا يحدّد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الإيفاء بالتعهدات للبنوك ويراعي ولأوّل مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك. وينصّ المنشور على معاقبة أي تجاوز للمستويات المحددة خاصّة الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي. ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الأموال الذاتية لأغلب البنوك (الترفيع في رأس المال والحد من توزيع الأرباح وإطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/أو الحد من من إسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل بن صالح. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الخبير تأكيده أن البنك المركزي قرّر الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظير المعروضة لإعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة لتشجيع البنوك تبعا لذلك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (تعتبر المفضلة الى غاية اليوم) لإعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي. من جهة أخرى، تساءل الخبير المحاسبي عن مدى قدرة البنوك التونسيّة على احترام كل الشروط الجديدة قائلا "هل هي مستعدة ولديها الأدوات الكافية للقيام بذلك؟ وفي حالة عجز هذه البنوك فماذا ستكون تبعات هذه القرارات على كامل القطاع وعلى الاقتصاد خاصة في ظل غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطويره وتحسين معدل اعتماد الخدمات البنكية ومستوى السيولة عبر التقليص من التعامل نقدا مع دفع اللجوء الى المعاملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة والتشجيع على الادخار؟".
