بهدف حماية البنوك من مخاطر السوق ودعم أموالها الذاتية ينتظر أن يصدر البنك المركزي منشورا جديدا يعزز الصلابة الذاتية المالية للبنوك بعد إصداره المنشور عدد 6-2018 وانطلق تطبيقه منذ شهر جوان الفارط وتمحور حول طريقة احتساب نسبة الملائمة لدى البنوك عبر وضع شروط وآليات جديدة في الاحتساب من بينها الأخذ بعين الاعتبار مخاطر السوق المختلفة على غرار تلك المتعلقة بالصرف ونسبة الفائدة مع تعديل المساهمات داخل القطاع البنكي والمالي والقروض الرقاعية، ويهدف المنشور الجديد إلى دعم الصلابة المالية للمؤسسات البنكية وهو ما أكده الخبير المحاسب وليد بن صالح ل»الصباح» حيث أفادنا أن الهدف من المنشور الأول تعزيز الأموال الذاتية للبنوك والاقتراب أكثر من المعايير الدولية في هذا المجال. الحد من القروض وواصل بن صالح مبرزا أن تطبيق منشور عدد 6-2018 سيدفع البنوك إما للترفيع في رأس المال أو الحد من توزيع المرابيح أو أن تصدر البنوك قروض رقاعية طويلة المدى مع الحد من القروض الممنوحة للمؤسسات وللأشخاص الطبيعيين وأيضا للتجارة الخارجية. وكشف أنه في نفس هذا الإطار يتجه البنك المركزي لإصدار منشور يفرض أن لا يتجاوز قائم القروض الممنوحة 110 بالمائة من حجم الودائع. وبين أن القروض الممنوحة من قبل البنوك تتجاوز هذه النسبة حتى أن البعض تفوق نسبة قروضها الممنوحة 120 بالمائة من حجم الودائع، وشرح بن صالح في هذا السياق أن إصدار هذا المنشور سيترتب عنه إما الترفيع في الودائع وهو إجراء صعب للغاية في ظل غياب تشجيعات على الادخار خاصة وأن نسبة الفائدة على الادخار لم يقع مراجعتها منذ حوالي السنة حيث بقيت عند نسبة 5 بالمائة. وشدد الخبير المحاسب قائلا أن المنشور المنتظر إصداره سيحد أكثر من ذي قبل (ويقصي المنشور الذي سبقه عدد 6-2018) من منح القروض لا سيما الاستهلاكية منها والممنوحة للأشخاص الطبيعيين الذين بلغ حجم القروض الممنوحة لفائدتهم أكثر من 20 مليار دينار منها 12 مليار دينار موجه للسكن، مؤكدا ان الإشكالية في هذا المنشور أن أغلب البنوك تفوق قروضهم حجم الودائع ما يجعل الحل الأسهل بالنسبة لها التقليص من منح القروض بشتى أنواعها حتى لا تتجاوز النسبة التي حددها البنك المركزي في منشوره المرتقب. آلية «الروج» مهددة وفي ذات السياق كشف الخبير المحاسب وليد بن صالح أن البنك المركزي يستعد لإصدار منشور آخر يتعلق بالتخفيض في نسبة رقاع الخزينة المقبولة لدى البنوك من 60 إلى 40 بالمائة وهو ما سيترب عنه عدم إقبال البنوك على تمويل عجز ميزانية الدولة وهذا سينجم عنه صعوبة في إعادة التمويل من جهة وفي منح القروض من جهة أخرى. وأعتبر أن جميع المناشير سواء التي صدرت أو المنتظر صدورها تهدف إلى تدعيم الأموال والصلابة الذاتية للبنوك عبر الحد من منح القروض وخاصة القروض التي لا يتم إعادة تمويلها على غرار «الروج»، مبرزا أن كل هذا سيجعل البنوك مجبرة على تحديد أصناف الحرفاء الذين بإمكانهم الانتفاع بآلية «الروج» واستثناء أصناف أخرى أو أن يتم إلغاء «الروج» وتعويضه بقروض يمكن للبنوك الاستفادة منها بفضل نسبة الفائدة المطبقة عليها. وختم الخبير متسائلا عن قدرة البنوك على تنفيذ هذه المناشير والإجراءات التي تضمنتها خاصة وأن عدم منح القروض من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد المبني أساسا على القروض سواء للأشخاص الطبيعيين أي الموجه للاستهلاك الذي يعد أحد أهم محركات النمو وحتى تلك الموجهة للاستثمارولدعم التجارة الخارجية. وأكد أنه في المقابل لم تصدر أية إجراءات من شأنها دعم الادخار والودائع والسيولة لدى البنوك وهو ما يحتم إصدار حلول جذرية للقطاع.
