تشهد ولاية سوسة ارتفاعا لافتا لعدد رياض الأطفال والمحاضن المدرسية التي باتت مبثوثة في كل حيّ وبطريقة تدعو إلى التساؤل عن مدى استجابتها للمواصفات وعن مدى «جودة الخدمات» المقدّمة فيها. الشروق – مكتب الساحل: ومع اقتراب نهاية العطلة الصيفية تنشط الحركة داخل رياض ومحاضن الأطفال وفي محيطها ويتسابق أصحاب ومديرو هذه المؤسسات التربوية في استقطاب الأولياء الباحثين عن مكان «آمن» لأبنائهم يقضون فيه يومهم ويتعلمون فيه بعض المهارات اللازمة في مرحلة ما قبل الدراسة، ويجد فيها الأولياء ملاذا لأبنائهم لقضاء ساعات ما بعد الدراسة (بالنسبة إلى المحاضن) ومراجعة دروسهم إلى حين عودة الآباء والأمهات من العمل. وقد انتشرت روضات الأطفال والمحاضن المدرسية بشكل كبير خصوصا في الأحياء الشعبية، وتشترك هذه المؤسسات في خاصية تبعث على الريبة، وهي منع الأولياء من الدخول، حيث لا أحد سوى الأطفال والعاملين داخل تلك المؤسسات يعلم ما يجري داخلها وما يتم تقديمه من دروس ومن مهارات وكيف يتم التعامل مع الأطفال وما هي المرافق المتوفرة لهم. وقد انجرّ عن هذه الوضعية المبهمة رفع عدة شكاوى من الأولياء ليتم لاحقا متابعة تلك المؤسسات عن طريق لجنة مختصة، وتم غلق عشرات المؤسسات، من بينها مؤسسات تداركت أمرها واستجابت لضوابط العمل المطلوبة وأعادت فتح أبوابها ومنها ما لم يستجب. وقالت آمال، وهي صاحبة روضة أطفال ومحضنة مدرسية بزاوية سوسة إنّ الإشكال الذي يواجه بعث مؤسسات رياض الأطفال والمحاضن المدرسية يتعلق أساسا بالإطار التربوي، حيث تلجأ معظم رياض الأطفال إلى صاحبات الشهائد العليا من العاطلات عن العمل، دون اعتبار للتخصص الذي يبقى غير متوفر بشكل منسجم مع انتشار هذه المؤسسات. واعتبرت سعاد، وهي مديرة روضة أطفال بسوسة جوهرة أنّ من الصعوبات التي تواجه أصحاب هذه المشاريع العثور على محلّ ملائم لتعاطي هذا النشاط، من حيث موقعه وتركيبته بشكل يتلاءم مع ما هو منصوص عليه في كراس الشروط، مشيرة إلى أنّ هذا العائق هو الذي يدفع كثيرات إلى افتتاح محلات عشوائية لاستقبال الأطفال خصوصا في سن ما قبل الدراسة. ويبلغ عدد رياض الأطفال المرخّص لها بولاية سوسة 337 روضة أطفال إضافة إلى 12 روضة بلدية وروضة تابعة للقطاع العام وهي مركب الطفولة بالنفيضة و17 مؤسسة رياض أطفال تابعة للجمعيات والمنظمات الوطنية كالاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي (14) والمنظمة الوطنية للتربية والأسرة (2) وروضة وحيدة تابعة للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية. وإلى حدود جوان 2018 بلغ عدد المحاضن 43 محضنة والمحاضن المدرسية 208 محاضن وهي على ملك خواص وموزعة على كامل معتمديات ولاية سوسة بصفة متفاوتة. آليات الرقابة وبخصوص مراقبة هذه المؤسسات قالت المندوبة الجوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسوسة نبيهة رمضان إن هناك كراس شروط يشمل الإطار القانوني الذي يضبط طريقة عمل المحاضن ورياض الأطفال ويرتكز على جملة من النقاط أبرزها البنية التحتية والإطار المشرف والبرامج، وعلى هذا الأساس تتمّ المراقبة والنظر في مدى استجابة كل مؤسسة لكراس الشروط. وأضافت المندوبة الجهوية أنّ «هناك لجنة جهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة الفوضوية وهي تحت إشراف والي الجهة وتتكون عضويتها من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومصالح الصحة والحماية المدنية والشؤون الاجتماعية ونقابة حماية مؤسسات الطفولة. وقد تمّ خلال السنة الدراسية الماضية زيارة 169 فضاء وإصدار 77 قرار إيقاف عن النشاط وإحالة 30 ملفا إلى مندوبية حماية الطفولة و12 ملفا إلى مندوبية التربية تهم أقسام التحضيري و21 ملفا على المصالح الأمنية و21 ملفا إلى المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة، علما أنّ المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين هم من يتولون المراقبة ورفع الإخلالات ومساعدة المؤسسات غير المطابقة للمواصفات على تجاوز النقائص. وأشارت السيدة نبيهة رمضان إلى أنه تم تسوية وضعية 15 مؤسسة من بين المؤسسات التي طُرحت ملفاتها على المندوبية من خلال تجاوز النقائص الموجودة والاستجابة لكراس الشروط.
