أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الاثنين، عن إحالة جنرالين بارزين على المعاش، في سياق حملة تغييرات واسعة بقيادة الجيش الوطني الشعبي فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه تم سحب جوازات السفر ل5 ضباط سامين برتبة لواء. تحجير السفر عن عدد من قادة الجيش الجزائر (الشروق) ومسّ قرار الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر. وعيّن الرئيس الجزائري اللواء سعيد شنقريحة قائدًا جديدًا للقوات البرية، واللواء بومعزة محمد قائدًا جديدًا للقوات الجوية. وفي غضون ذلك، أنهى بوتفليقة مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد زناخري وكيل وعُيّن بدلاً عنه اللواء حميد غريس. وتم تعيين اللواء إسماعيلي مصطفى قائدًا للناحية العسكرية الثالثة، إضافة إلى تعيينات أخرى بوظائف سامية في هيكل وزارة الدفاع الوطني. ويربط مراقبون سلسلة التغييرات المستمرة منذ أسابيع، بموعد انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع العام القادم، والتي لم يكشف بوتفليقة عن رغبته من عدمها في الترشح لولاية خامسة. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه التغييرات. لكن من المعلوم أن الرئاسة ووزارة الدفاع الجزائرية لم يسبق أن نشرتا معلومات حول إقالة أو تعيين مسؤولين في الجيش الجزائري باستثناء إشراف قائد الأركان الفريق قايد صالح، على تنصيب المسؤولين الجدد. ومنذ جوان الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواح وقائدي الشرطة والدرك الوطني ومدير أمن الجيش. وهي أقوى جهاز مخابرات في البلاد. وفسرت وزارة الدفاع هذه التغييرات بتكريس "مبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019. ودخلت الفترة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، عامها الأخير. وهي أكثر فترات حكمه جدلًا. ولم يظهر بوتفليقة أو محيطه مؤشرات حول نيته مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره، في أحزاب ومنظمات موالية، الى الترشح لولاية جديدة، ودعوات من معارضين إلى مغادرة الحكم. وبحسب صحيفة «النهار» الجزائرية، قرر القضاء العسكري، سحب جوازات سفر ل5 ضباط سامين برتبة لواء. ويتعلق الأمر بالجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني. ووفق ذات المصدر فإن المحكمة العسكرية تتحرى منذ أشهر مع الألوية الخمسة في قضية استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع واستعمال وظائفهم السامية كعسكريين للحصول على مزايا غير مستحقة.
