تونس (الشروق) عاد التوتر من جديد في صفوف الأطباء الشبان الذين دخل المتعاقدون منهم مع وزارة الصحة لسد الشغور في إضراب عام وطني سيتواصل على مدى ثلاثة ايّام بداية من يوم امس في مختلف المستشفيات وبكل الأقسام ليشمل الفترة الصباحية والمناوبات الليلية . وأرجعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان قرار إضراب الأطباء الداخليين المتعاقدين استثنائيا مع وزارة الصحة لسد الشغور الى ما وصفته بالنهج الإقصائي والسياسة التعسفية التي تعتمدها وزارة الصحة في التعامل مع هذه الشريحة من الأطباء منذ تحرك ال 76 حيث تم حرمان هؤلاء الأطباء من سداد أجورهم لمدة فاقت الستة اشهر . وأكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح للشروق ان الإضراب يهم الأطباء المعوضين في كل الأقسام دون استثناء ويشمل الفترة الصباحية والمناوبات الليلية داعيا سلطة الاشراف الى ضرورة معالجة ملفات الأطباء المتطوعين وسداد مستحقاتهم المتخلدة منذ شهر افريل 2018 والالتزام بمواصلة سداد اجورهم بصفة منتظمة الى جانب مطالبتها بتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون واحترام تعهداتها والتزاماتها. كما طالب جاد الهنشيري بسداد باقي أجور الأطباء الشبان المقتطعة تعسفيا وسداد أجور الأطباء الشبان ذوي الجنسية غير التونسية وتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم الى جانب التطبيق الفعلي لما ورد في النظام الأساسي للأطباء الداخليين والمقيمين في ما يخص المناوبات الليلية للداخليين وأجور المتربصين بطب العائلة . وجدد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان تمسكه بما نص عليه الإتفاق الممضى في 24 مارس 2018 وخاصة منه النقطة المتعلقة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلبة المرسمين بكليات الطب منددا بمحاولات إقصاء المنظمة من المشاركة في إصلاح منظومة الدراسات الطبية . ودعا الهنشيري الى تنظيم اجتماعات استعجالية بحضور كل المعنيين بالأمر للوصول الى صيغة توافقية لمشروع نظام الدراسات الطبية تضمن حقوق الأطباء الشبان وتلبي توقعاتهم مشيرا الى ان وزارة الصحة تتعامل بطريقة وصفها بالامسؤولة وبأسلوب عدائي مع منظوريها من الأطباء الشبان غير عابئة بالتوتر الحاصل في صفوفهم وبما يمكن ان ينجر عنه من تبعات خطيرة .