تونس الشروق قال حفيظ حفيظ عضو المركزية النقابية ورئيس الوفد النقابي في مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتمسك بإقرار زيادات جديدة في أجور الموظفين تفوق الزيادات التي تقررت في سنة 2015 . وأضاف حفيظ حفيظ أن الاتحاد قدم للحكومة كل المؤشرات والأرقام التي تبرر ضرورة إقرار زيادة في أجور الموظفين تفوق ما تم إقراره سابقا من ذلك ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار مقارنة بسنة 2015 وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وأكد حفيظ حفيظ أن الحكومة أعلنت أنها حققت نسبة نمو فاقت 2 بالمائة مقابل صفر بالمائة في سنة 2015 . وتوقع حفيظ حفيظ عودة المفاوضات خلال الأيام القريبة القادمة. وقال إن الحكومة أمضت والتزمت بالمفاوضات وبالزيادة في الأجور . وأضاف أن وضعية أكثر من 600 ألف موظف الآن صارت صعبة للغاية بسبب التدهور الكبير في المقدرة الشرائية وفقدان الدينار قيمته. وهذه العوامل إذا استمرت فإنها ستزيد في تدهور الوضع العام وأساسا المناخ الاجتماعي . ويذكر أنه تم التوصل خلال الأيام السابقة الى اتفاق على الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. ووصف الاتفاق من قبل كل الأطراف بالإيجابي. في حين تعطلت المفاوضات في قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية وقطاع الموظفين مما أدى بالهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الى اتخاذ قرار بالإضراب العام في القطاعين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين .