تونس «الشروق» علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ختم الأبحاث في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. وقرر حفظ التهمة في حق الاطار الأمني صابر العجيلي.ووفق المعطيات المتوفرة ل»الشروق» فإن الاتهام وجه الى كل من رجل الأعمال شفيق جراية وسائقه المدعو رمزي الطرابلسي والاطار الأمني عماد عاشور ومحامية (مقيمة بفرنسا). ووجهت الى جملة المتهمين جريمة الفصل 123 (الجديد) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أنه «يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين. ويعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا. وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة». ويذكر أن قاضي التحقيق العسكري سبق له أن قرر في أفريل 2018 رفع مفعول بطاقة الإيداع في حق صابر العجيلي بعد أن تبين له أنه لا دخل له في قضية الحال. بل لم تشمله الأبحاث في الإنابة القضائية. كما أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار الإفراج. وتمسك دفاع العجيلي من جانبه بأنه تم إقحام منوبهم في هذه القضية. ثم تم إصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن بطريقة «تعسفية» رغم أنه لا علاقة له بالملف ولا بعناصر الإدانة التي يحتويها وإنما توجيه الاتهام الى منوبهم جاء إثر انتهاء مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده بالقضية الأولى المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والخشية من الإفراج عنه من سجن إيقافه. ويذكر أيضا أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي كانت قد عبرت عن استغرابها من صدور بطاقة إيداع ثانية بالسجن ضد منوبهم دون استنطاقه في خرق للقانون . وأجمعت على أن قاضي التحقيق العسكري ارتكب جريمة احتجاز شخص بطريقة غير قانونية. وقالت إنه -للتغطية على خطئه- أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد منوبها في هذه القضية. ونشير إلى أن الاطار الأمني العجيلي يبقى موقوفا على ذمة القضية الأولى المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة. إذا -بعد ختم الأبحاث في قضية الحال وفي انتظار قرار دائرة الاتهام- هل يفك لغز «من تآمر على أمن الدولة؟ ومن تورط في الخيانة العظمى؟ ومن تخابر مع جيش أجنبي؟