لازمت إلى حد ظهر أمس الحكومة الصمت بعد الندوة الصحفية التي نظٌمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد التي وجّهتها خلالها اتهامات خطيرة لحركة النهضة وبعض وزرائها من بينهم رئيس حكومة الترويكا الثانية ووزير الداخلية في الحكومة الاولى بعد انتخابات 2011 الذي نفى أي علاقة له بمصطفى خضر الرئيس المفترض للجهاز الخاص لحركة النهضة حسب هيئة الدفاع عن الشهيدين التي قالت أن خذر كان يجيب عن البريد الخاص لوزير الداخلية علي العريض كما نفى قياديون آخرون من حركة النهضة أي صلة للحركة بهذا التنظيم الخاص من بينهم محمد بن سالم الوزير السابق في حكومة الترويكا وعبدالكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى والوزير السابق في حكومة الترويكا. وإذا كان من حق حركة النهضة الدفاع عن نفسها وتجربتها في الحكم وإعلان براءتها من مثل هذه الأجهزة السرية التي عرفت بها التنظيمات الاخوانية في العالم التي تعد الحركة امتدادا لها ، وإذا كان من حق هيئة الدفاع عن الشهيدين أن تبحث عن مؤيدات لاتهام خصومها ممن تتهمهم بالضلوع في جريمتي الاغتيال فإن ما لا يفهمه الشارع التونسي هو صمت الحكومة عن هذه الاتهامات الخطيرة فالشارع التونسي ينتظر ردا واضحا على اتهامات هيئة الدفاع مثل ما قال الأستاذ نجيب الشابي أمس عندما طالب الحكومة بكشف الحقيقة واتهمها بالتستر والتواطؤ. فصمت الحكومة مريب وردود النهضة وحدها لا تكفي لأنها طرف في هذا الصراع المتواصل منذ خمس سنوات وكان من المفروض أن تصدر الحكومة بيانا رسميا حول خطورة المعلومات التي قدٌمتها هيئة الدفاع. فملف الاغتيالات سيبقى جرحا نازفا في الشارع التونسي مالم تتوفٌر الجرأة والشجاعة لكشف الحقيقة وتحمل كل طرف مسؤوليته الأخلاقية والسياسية والجزائية وسياسة النعامة التي تعاملت بها الحكومة بدس رأسها في التراب واعتماد الصمت الكامل سيعمق جراح تونس ولن يغلق الملف إلا بكشف الحقيقة كل الحقيقة مثل ما وعد الرئيس الباجي قائد السبسي في حملته الانتخابية لسنة 2014.
