نفى رئيس اتحاد الفلاحين عبدالمجيد الزار في حديثه ل «الشروق» وجود حالة جنون بقر ببلادنا ويقول لوزير الصحة صاحب المعلومة « شوف الوزارة» ولكنه أكد إصابة بعض الأبقار بالسل داعيا الى وضع برامج لاستئصاله. تونس (الشروق) قال الزار :" يبدو ان تصريح وزير الصحة العمومية عماد الحمامي جاء بعد ان بلغته معلومة حول مرض شبيه بجنون البقر اصاب امراة بالوزارة وبدل ان يسمي الاشياء بمسمياتها اعلن عنها في اشارة لقطاع تربية الماشية بينما لا توجد لدينا وفقا لهياكلنا ونقاباتنا القطاعية ومصالح الطب البيطري اية حالة مريضة بل لا توجد اية حالة مشتبه في انها مريضة ". وحول وجود مرض السل افاد انه موجود ولكن ليس في مستوى الحالة الوبائية والاتحاد نظم ندوة للغرض بهدف التوجه نحو استئصال المرض من بلادنا ومثلما استاصلناه لدى الانسان من خلال وضع برامج سوف يعمل الاتحاد على وضع برامج بالتعاون مع المصالح البيطرية للقضاء على المرض لغاية تحقيق ديمومة الانتاج وسلامته وثانيا لرفع تحدي الانتاجية والديمومة وضمان الامن الغذائي للمستهلك. أزمة الحليب وردا على سؤالنا حول أسباب ما آلت اليه ازمة الحليب من حدة والمرور من فائض الانتاج الى النقص والتوريد افاد :"نحن نعتبر ان ازمة الحليب هي ازمة مردودية ومن اسبابها غلاء الكلفة والاسعار وعدم القدرة على تغطية الكلفة حتى فرّط الفلاح في قطاعه وهي ايضا ازمة حوكمة لان قرار تعديل الاسعار جاء متاخرا اي بعد ان فرط الفلاحون في ثلث القطيع فمررنا من الفائض الى النقص بين 10و15 بالمائة وعوض ان يسترجع الفلاح القطيع بعد ذلك وجد ان اسعار الاعلاف زادت مرتين". وواصل في نفس السياق انه من سبتمبر 2017 الى اوت 2018 سجل القطاع خسارة ب290 مليارا مع الاشارة الى انه تم الترفيع في اسعار الاعلاف خلال 9 اشهر الماضية 7 مرات مؤكدا ان ما حدث كشف عن غياب رؤيا لانه يفترض رسم خطة للزراعات العلفية واخذ مشاكل القطاع مأخذ الجد .وعبر عن استيائه الشديد من سياسة الحكومة المتوجهة نحو دعم الحليب المستورد للاستهلاك ب780 مليم قائلا:" كان الاجدر بها دعم منظومة الانتاج للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها والتحكم في سعر التكلفة وبالتالي التخفيض في سعر الحليب للمستهلك عوض شرائه مستقبلا ب5 دنانير في ظل اغراق السوق بالمستورد وغياب تعديلها بالمحلي» واشار الى ان الاتحاد لن يصمت ازاء ضرب المنظومة وسوف تكون له تحركات في المستقبل لانها مسألة حياتية بالنسبة لمنظوريه. وحول وجود تنسيق بين الاتحاد ووزارة الفلاحة لحل مشاكل القطاع قال :"في الحقيقة ليس بالشكل المطلوب ولا بالكيفية المطلوبة". نقص البذور وبخصوص الاستعدادات للموسم الفلاحي قال الزار:" بدأت عملية الحرث لكن البذور الموجودة الآن لاتغطي اكثر من 15 بالمائة من حاجياتنا والبقية بذور عادية ستكون لها مردودية رديئة في حين هناك بذور موجودة لدى بعض الشركات الخاصة ونحن كاتحاد ندعو الدولة الى دعمها لتعويض النقص الموجود". واضاف ان قيمة الدعم في حدود 600 الف دينار لكن اعتمادها يحقق ربحا ب 32 مليارا وشتان بين قيمة الدعم ومقدار الربح. سألته :" هناك اصوات عديدة تنادي بعدم اعتماد البذور الاجنبية الموجودة لدى الخواص ؟"فأجاب "انا ضد البذور المهجنة لانها تجعلنا في تبعية للخارج لكن اذا كانت البذور مسجلة في تونس ومعترفا بها ووقع اكثارها في بلادنا لم لا ندعمها ما دمنا في حاجة اليها ولو مؤقتا بدل زراعة بذور ليس لها مردودية " وختم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حديثه بالتأكيد على امرين اولا ان توجه الدولة جهودها لدعم الانتاج وليس الاستهلاك وثانيا ان تعي الحكومة ان دعم القطاع الفلاحي هو استثمار وليس صدقة.